النزاهة: وزارة الدفاع فتحت أبواب جهنم على نفسها

الجورنال- محمد الغزي

قال عضو لجنة النزاهة النيابية عادل نوري ان الفاسدين في وزارة الدفاع فتحوا على أنفسهم أبواب جهنم وان ما تم كشفه من ملفات فساد في الوزراة هو نقطة في بحر، داعيا الوزارة الى التوجه نحو تطهير مرافق الوزارة ومؤسساتها من الفساد والفاسدين وليس توجيه الاتهام الى لجنه النزاهة.  وقال نوري لـ”الجورنال” ان “هناك ملفات فساد تشمل عقوداً في وزارة الدفاع ستمثل صدمة للشارع والجماهير التي تسعى لمعرفة سراق الشعب” مبينا ان ما تم كشفه لا يمثل سوى نقطة في بحر وان قيام الوزارة برفع دعوى قضائية هو محاولة لخلط الأوراق وان الفاسدين فيها فتحوا على انفسهم أبواب جهنم، وتعهد نوري بالكشف عن “العقود والمخالفات لوسائل الاعلام لتعلم وزارة الدفاع بانها ليست الوزارة النزيهة التي تتمكن من الدفاع عن انفسهم وعن العقود الفاسدة التي اشار اليها ديوان الرقابة المالية وموجودة على رفوف هيئة النزاهة، ما طالب وزارة الدفاع بوجوب “التوجه نحو تطهير مؤسساتها من الفساد والفاسدين وليس توجيه الاتهام الى لجنة، مبينا ان “عقود وزارة الدفاع ليست بالبسيطة عازيا السبب الى ان هنالك عقود اسلحة وطائرات ودبابات وهذه العقود بملايين ومليارات من الدولار”. واضاف انه “سيكشف عن العقود والمخالفات لوسائل الاعلام كي تعلم وزارة الدفاع بانها ليست الوزارة النزيهة التي تتمكن من الدفاع عن انفسهم وعن العقود الفاسدة التي اشار اليها ديوان الرقابة المالية وموجودة على رفوف هيئة النزاهة”.  ودعا وزارة الدفاع ” للتوجه نحو تطهير وزارتهم من الفساد والفاسدين وليس توجيه الاتهام الى لجنه النزاهة”، مبينا ان “عقود وزارة الدفاع ليست بالسهلة”.  ونوه الى ان الحديث عن عقود اسلحة وطائرات ودبابات وهذه العقود بملايين ومليارات من الدولار يستدعي الوقوف بحزم امامه. واتهمت وزارة الدفاع تصريحات النائب، عادل النوري، وهو عضو هيئة النزاهة البرلمانية بشان عن صفقة طائرات(L-159)  في لقاء متلفز معه، بأنها عارية عن الصحة عن الصح.  وجاء في بيان للوزارة تلقت “الجورنال” نسخة منه ان “وزارة الدفاع العراقية تعرضت على مدار الشهور الماضية إلى حملات واضحة الأهداف والمرامي، استهدفت قادتها وبنيتها العامة بوصفها مؤسسة سيادية عريقة، وقد أعرضت ونأت بنفسها عن الدخول في المساجلات وإطلاق الردود على التصريحات التي تثار ضدها هنا أو هناك والتي اتسمت في الغالب الأعم بأنها مغلوطة أو منقوصة، فضلاً عن كونها تفتقر إلى الموضوعية والشفافية والدقة، وتركن إلى زوايا تأويل يغيب عنها الرأي الفني والخبرة العلمية والعملية”. وتابع البيان إن “وزارة الدفاع، وإذ تؤكد إيمانها المطلق بحق التقويم والرقابة للجهات المختصة في الدولة العراقية وعلى رأسها مجلس النواب، وقد أكدت صراحةً وبرسالة رسمية إلى الرئاسات الثلاث وجميع الهيئات الرقابية والتفتيشية في الدولة بكتابها العدد 40422 في 7-10-2015، أن أبوابها مفتوحة أمام الجميع لاستقاء المعلومات واستيضاح الحقائق، مثلما هي على استعداد لفتح أي من الملفات ولتقبل أية معلومات تتعلق بقضايا أو شبهات فساد تشمل أياً من مفاصل وزارة الدفاع، فإنها تسجل وبأسف بالغ ما يتردد بين مدة وأخرى من تصريحات إعلامية جعلت من الجيش وهيبته والمؤسسة العسكرية ورمزيتها مثاراً للتداول الإعلامي غير البناء وغير الدقيق والمشبوه أحياناً”.

مقالات ذات صله