النزاهة ترد على اتهاماتها :العبايجي لاتقرأ

ردت هيئة النزاهة، على اتهامات النائبة عن التيار المدني، شروق العبايجي، بأن منظومة الفساد تمتد ما بين الحكومة والمؤسَّسة التشريعية”.

وذكر بيان للنزاهة  نحن في الوقت الذي نستغرب فيه تصريح النائب شروق العبايجي الذي ينبئ عن عدم اطلاعها على حقيقة الإنجازات التي حقَّقتها الهيئة المُسطَّرة في تقاريرها الدوريَّة والسنويَّة، فإنَّنا نُؤكِّدُ حرصنا على تزويد السَّادة النُّوَّاب بتقارير الهيأة، ومنهم السيِّدة النائبة التي زُوِّدت بنسخةٍ من هذه التقارير؛ لاطلاعهم على حقيقة إنجازات ونشاطات هيأة النزاهة التحقيقيَّة الزجريَّة والوقائيَّة والإرشاديَّة التثقيفيَّة”.
وأشارت النزاهة الى “ما أعلنته مُؤخَّراً من خلال تقريرها السنويِّ لعام 2017 من إنجازات كبيرةٍ في ملفاتٍ عدَّةِ، ومنها: استصدارها مئات أوامر الاستقدام والقبض والتوقيف ومنع السفر بحقِّ وزراء ومن بدرجتهم ومحافظين ورؤساء مجالس محافظات وذوي الدرجات الخاصَّة، لخيرُ مُفنِّدٍ وداحضٍ لما أدلت به النائب العبايجي”.
وتابع البيان ان “هيئة النزاهة قد نظرت في عام 2017 في أكثر من عشرين ألف إخبارٍ وبلاغٍ وقضيَّةٍ جزائيَّةٍ، والتحقيق وإحالة 8500 قضيَّةٍ جزائيَّةٍ إلى القضاء، واستصدارها 90 أمر قبضٍ واستقدامٍ وتوقيفٍ ومنع سفرٍ بحقِّ وزراء ومن بدرجتهم، فضلاً عن استردادها ومحافظتها على أكثر من ترليون وربع الترليون دينار خلال المُـدَّة ذاتها، وإحالتها لأكثر من ثلاثة آلاف مُتَّهمٍ على القضاء كان منهم 18 وزيراً ومن بدرجته، وتمكُّنها من ضبط أكثر من 51 مليار دينارٍ في 293 عمليَّة ضبطٍ ، واستصدارها من القضاء المُختصِّ أكثر من 2100 أمر قبضٍ منها 17 أمراً بحقِّ وزير أو من بدرجته، وأكثر من ستة آلاف أمر استقدامٍ، منها 35 أمراً صدرت بحقِّ وزير أو من بدرجته، و961 أمراً توزَّعت بين الاستقدام وإلقاء القبض والتوقيف ومنع السفر بحقِّ مسؤولين من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين ومن هم بدرجتهم، وغيرها الكثير”.
وأشارت هيئة النزاهة الى انها “إذ نفنِّد المعلومات غير الدقيقة الواردة في تصريح النائبة  عبر المعلومات الدقيقة والتفصيليَّة المُوثَّقة بتقاريرنا بالأرقام كما مُبيَّن آنفاً، فإنَّنا لنستغرب أن تكون النائبة لم تطَّلع على كلِّ ذلك، على الرغم من أنَّ هذه التقارير قد وصلت إليها؛ ممَّا يجعلنا نضع عدَّة علامات استفهامٍ تجاه الموضوع”.
وكانت النائبة عن التيار المدني شروق العبايجي قالت في 20 من شباط الجاري “ان منظومة الفساد تمتد مابين الحكومة والمؤسسة التشريعية”.
وذكر العبايجي  انه” على الصعيد المحلي والوطني نحتاج الى ارادة سياسية حقيقة للقضاء على الفساد”.
وأضافت ان” من يتحدث عن المبالغة في ارقام الفساد هي نفسها الجهات السياسية المنتفعة من الفساد”، مشيرة ان” منظومة الفساد تمتد ما بين الحكومة والمؤسسة التشريعية وكافة مفاصل الدولة”.

مقالات ذات صله