المنادون بالإصلاحات أولهم.. اجتماعات ليلية وصفقات دسمة تنهي تقسيم كعكة مجلس مفوضية الانتخابات

بغداد- ثائر جبار
على الرغم من المطالبات الشعبية وتظاهرات اتباع التيار الصدري الاسبوعية بترشيح اعضاء “تكنو قراط” في مفوضية الانتخابات ، الا ان الكتل السياسية بدأت تتصارع فيما بينها من اجل الحصول على حصتها في المفوضية الجديدة.

وكشف مصدر رفيع داخل التحالف الوطني، عن وجود صراع بين الكتل السياسية المنضوية في التحالف على مرشحي مفوضية الانتخابات الجديدة، لافتاً النظر الى ان الصراع يجري بين تيار الحكمة الذي يتزعمه رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم، والمجلس الأعلى الإسلامي، في حين حسم ائتلاف دولة القانون والتيار الصدري وكتلة بدر ومستقلون مرشحيهم داخل المفوضية.

وأقرت كتلة مستقلون المنضوية في التحالف الوطني بوجود ممثل لجميع الأحزاب السياسية في مفوضية الانتخابات الجديدة .

وقال النائب عن الكتلة صادق اللبان في تصريح لـ «الجورنال نيوز» ان” الأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة لديها مرشحون في المفوضية”، مبينا ان “حصة التحالف الوطني في المفوضية خمسة مرشحين “.
وكشف عن وجود خلاف بين تيار الحكمة الوطني الذي يتزعمه رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم والمجلس الأعلى الإسلامي على ممثليهم داخل المفوضية “، مشيرا الى ان” التحالف الوطني يتجه نحو اختيار الشخصيات الكفؤة بصرف النظر عن الانتماءات الحزبية “.

في حين اكد القيادي في تيار الحكمة الوطني عبد الله الزيدي، لـ «الجورنال نيوز» ان” موضوع مرشحي المفوضية اثاره تحالف القوى الوطنية وبعض أعضاء التيار المدني في البرلمان ما دفع الكتل السياسية الى مراجعة أفكارهم في اختيار المرشحين واستبدال البعض منهم “.
وأضاف ان” قانون المساءلة والعدالة كان عائقا امام بعض المرشحين”، وعن ترشح شخصية لتيار الحكمة الوطني في المفوضية، أوضح الزيدي ان” تيار الحكمة ليس لديه مرشح في المفوضية لكن يدعم الشخصيات المستقلة ” .

في ھذا الإطار كشف نائب عن التحالف الوطني عن تصاعد الخلاف داخل ائتلاف دولة القانون حول مرشحي مفوضیة الانتخابات، مشیرا الى نشوء خلاف بین كتلة حزب الدعوة/ تنظیم العراق، وكتلة مستقلون، على احد المقاعد الثلاثة التي حصل علیھا ائتلاف دولة القانون. ويوضح المصدر النیابي، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان “المقاعد الثلاثة التي خصصت لدولة القانون، أحدھا سیكون من حصة حزب الدعوة، والثاني لم يحسم بین مستقلون التي يتزعمھا حسین الشھرستاني، وكتلة حزب الدعوة/ تنظیم العراق التي يترأسھا خضیر الخزاعي، والثالث إلى كتلة بدر المنقسمة بین من يؤيد المرشح حسن سلمان، وبین من يريد مرشحاً آخر يدعى أحمد عبد الرحیم”. ويضیف “ھناك مشكلة اخرى تتمثل في النزاع بین تیار الحكمة والمجلس الأعلى بشأن المقعد الرابع في مجلس المفوضیة الجديد المخصص للتحالف الوطني”، مشیرا الى ان “كتلة الأحرار لم تدخل في أية صراعات أو خلافات مع أي جھة بعد قبول مرشحھا كريم التمیمي واعتماده ضمن القائمة النھائیة”. ويعترف النائب كامل الزيدي، عضو لجنة الخبراء، بتعقد مسألة اختیار مرشحي مفوضیة الانتخابات، لا سیما “بعد انقسام الكتل البرلمانیة بین من يؤيد تمرير الأسماء المرشحة وبین من يرفضھا”، مؤكدا ان “عدد النواب المعترضین على المرشحین التسعة من الكتل الكبیرة المتنفذة من اجل ضمان تمثیلھا في مجلس وأن “أغلب المرشحین التسعة ھم من موظفي مفوضیة الانتخابات “، مشیرا إلى “اعتراض بعض الكتل على عدم حصول مرشحیھا على الأصوات التي تؤھلھم للتواجد ضمن القائمة النھائیة”.
يذكر ان مجلس النواب شكل لجنة خبراء لاختيار مجلس المفوضين الجديد وفقا لقانون المفوضية من عدد من الخبراء من اعضاء مجلس النواب وباشرت اللجنة عملها وعقدت عدة اجتماعات لغرض اطلاق الاستمارة الخاصة بالترشيح لمجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات وفق الاجراءات والتعليمات التي اتفق عليها رئيس واعضاء لجنة الخبراء المشكلة بموجب القانون .

مقالات ذات صله