المسألة والعدالة : قرار مصادر اموال النظام البعثي لايحتاج لموافقة العبادي

اكدت مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء ,إن قرار الهيئة المسالة والعدالة بمصادر اموال وعقارات النظام السابق لايحتاج إلى موافقة رئيس الوزراء حيدر العبادي، قبل الشروع بتنفيذه.

واشارت المصادر إلى أن إصدار القرار في هذه الفترة يعتبر ضغطاً على رئيس الوزراء قبل موعد الانتخابات المقررة في 12 أيار/ مايو المقبل.

وتضم قوائم حجز الأموال،  4257 شخصاً بينهم قيادات ووزراء ومحافظون في النظام السابق ومن كان بدرجة عضو فرع فما فوق في حزب البعث المنحل ومن كان بدرجة عميد في الأجهزة الأمنية للنظام البائد وتحديداً في جهاز المخابرات والأمن الخاص والأمن العسكري والأمن العام.

وفي المقابل، أعلن بديع عارف، محامي رغد صدام حسين، ابنة الرئيس  السابق، في تصريح صحفي، اللجوء إلى “المحاكم الدولية، مع محامين أوروبيين؛ بينهم بريطانيون وايرلنديون، لنقيم دعوى على اجراءات الحكومة المستمرة تجاه أبناء الرئيس العراقي السابق بلا حق”.

وكانت السلطات العراقية نشرت في شباط الماضي، قوائم ضمت أسماء 60 شخصاً من أهم المطلوبين، كان بينها اسم رغد صدام حسين.

مقالات ذات صله