المجلس الاقتصادي يقدم للبرلمان مقترح تعديل على مشروع قانون موازنة العام المقبل

بغداد – الجورنال

أعلن المجلس الاقتصادي، اليوم  الأربعاء، عن تقديمه مقترح تعديل على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2017، الى مجلس النواب.

وذكر رئيس المجلس إبراهيم المسعودي في بيان تلقت (الجورنال) نسخة منه، إنه “نظراً للضرورة والحاجة الملحة لتعظيم الموارد وتوفير فرص عمل ولغرض تشجيع ودعم الصناعة الوطنية، لذا نقترح تعديل المادة 36 و 28 من قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2017”.

وأشار الى أن “التعديل يتضمن: الفقرة ثانياً تضاف للمادة 36 وهي، استثناء وما ورد في اولاً تعفى من الرسوم المواد الاولية والمكونات المستوردة من قبل شركات القطاع العام الانتاجية والتي ترد بأسمها ولاستخداماتها حصراً في عمليات الانتاج”.

واضاف أن “التعديل يشمل إضافة عبارة ( وأي منتج محلي ) على المادة 28 لتكون كالتالي، تلتزم الوزارات الاتحادية والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة في شراء احتياجاتها من منتجات الوزارات الاتحادية ( واي منتج محلي)”.

واوضح المسعودي انه “على إن لا تقل ايضا القيمة المضافة لهذه المنتجات المجمعة والمصنعة على (25%) من الكلفة الاستيرادية للقيمة المضافة لها وعلى ان لا تكون اسعار المنتجات المحلية اعلى من مثيلاتها المستوردة بنسبة تزيد على (10%) مع مراعاة المواصفات النوعية والجودة”.انتهى3

مقالات ذات صله