المبادرة الوطنية.. طوق النجاة لحل مشكلتي السكن والمنتج المحلي

بغداد – فادية حكمت
قالت عضو لحنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نجيبة نجيب إن “الحكومة لم تتوصل الى حل جذري لأزمة السكن بل اكتفت بحلول ترقيعية”.

وأضافت نجيب في تصريح لـ”الجورنال” ، أنه “تم تقديم دراسة متكاملة لرئاسة الوزراء عن اهم مشاكل السكن ومعوقات حل تلك الازمة سواء كانت من تخصيص لقطع الاراضي او تخصيصات مالية”، مبينة ان “جميع المبادرات السابقة كانت تحتاج لارادة سياسية” معربة عن تفاؤلها بلجنة المبادرة الوطنية للسكن لكونها مشتركة من قبل جميع اللجان المعنية بالاقتصاد الوطني ” .

واشارت نجيب الى أن ازمة سكن في طريقها الى الحل بعد حل معوقات التشريعات الدستورية والقانونية ، لافتة الانتباه الى ان الحكومة توجهت الى دعم المنتوج المحلي، كما بينت ان الحصة التموينية للمواطن تغذيها المنتوجات المحلية عدا الرز، وان الخطوات القادمة ستكون بتنفيذ القوانين التجارية بمنع المنتجات والسلع التي تضرب المنتج المحلي”.

من جهته قال رئيس لجنة الاستثمار في محافظة بغداد، برهان الدين، لـ ” الجورنال”، ان ” الحكومة لا تستطيع السيطرة على ارتفاع اسعار الايجار للمنازل المملوكة للمواطنين”، مبينا ان “بناء المجمعات السكنية في العديد من المحافظات من شأنه حل ازمة السكن علاوة على انخفاض اسعار ايجار المنازل”.
وأضاف، ان ”الازمة الاقتصادية الراهنة بسبب انخفاض اسعار النفط والحرب على الارهاب، عوامل ادت الى صعوبة انشاء مجمعات سكنية حكومية توزع على المواطنين، ولكن الحكومة تعمل حاليا على تخصيص اراض واعطائها الى شركات استثمارية تقوم بإنشاء المجمعات السكنية وفق مواصفات حديثة”.
وتابع، “هناك “مشاريع استثمارية سكنية بصدد الانشاء وهي منتشرة في انحاء العراق ولاسيما بغداد”.

يشار الى ان الحكومة استعرضت الاجراءات التي اتخذتها لدعم قطاع السكن واحتواء الازمة في هذا القطاع فضلا عن دعم المنتج المحلي.
وقال سعد الحديثي المتحدث باسم المكتب الاعلامي للعبادي في بيان صحفي ، انه في إطار الجهود الحكومية لدعم قطاع السكن فقد صدرت موافقة مجلس الوزراء على تشكيل لجنة المبادرة الوطنية للسكن برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي وعضوية كل من وزير الإعمار والإسكان، والأمين العام لمجلس الوزراء، وأمين بغداد، ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ووكيل وزارة المالية، ورئيس سكرتارية الهيئة التنسيقية العليا للمحافظات .

وتتولى هذه اللجنة دعم دائرة الإسكان في تنفيذ مهامها المحددة لها حسب الآتي :
تنفيذ مشاريع الإسكان العام الواردة ضمن الخطط السنوية للإسكان بواسطة الشركات العامة للوزارة وشركات القطاع الخاص والمختلط.
تأمين السكن اللائق للمواطنين عن طريق وضع وتنفيذ السياسة العامة للإسكان.

تخصص لدائرة الإسكان الأراضي العائدة للدولة الامكانات اللازمة لمشاريع الإسكان، ولها ان تشغل أي اراض عائدة للدولة مجانا بالتنسيق مع الجهة المالكة، مثلما لها استملاك ما تحتاجه من العقارات تحقيقا لأهدافها
وتنظر لجنة المبادرة الوطنية للسكن بالحالات التي صدرت بشأنها قرارات تخصيص ولم تكتمل إجراءاتها .

وبخصوص دعم الصناعة العراقية وتشجيع المنتوج المحلي، قال الحديثي إنه تأكيدا لالتزام الحكومة بإحياء القطاع الصناعي وإعادة تأهيل الصناعة العراقية ودعم المنتوج المحلي فقد سبق لمجلس الوزراء ان اصدر قرارا بقيام وزارات الدولة والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة بتأمين احتياجاتها من منتجات شركات وزارة الصناعة والمعادن والشركات العامة للوزارات الآخرى على أن يتم تجهيز طلبات الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة بطريقة التعاقد المباشر مع وزارة الصناعة والمعادن والشركات العامة للوزارت الأخرى تشجيعاً للمنتوج الوطني.

واضاف انه في الشأن ذاته فقد تضمن قانون الموازنة الاتحادية للاعوام الثلاثة الماضية تأكيدا على أن تلتزم الوزارات الاتحادية والمحافظات بشراء احتياجاتها من منتجات الوزارات الاتحادية على ان لا تقل القيمة المضافة للمنتجات المجمعة والمصنعة عن 25% من الكلفة الإستيرادية للقيمة المضافة لها وعلى ان لا تكون أسعار المنتجات المحلية اعلى من مثيلاتها المستوردة بنسبة تزيد على 10% مع مراعاة مواصفات النوعية والجودة.

وأوضح الحديثي أنه استمرارا في هذا الجهد الحكومي لحماية الصناعة العراقية فقد أقر مجلس الوزراء توصيات لجنة تشجيع المنتج الوطني المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٤٠٥ لسنة 2015 وبحسب تعيين وزن نسبي محدد عند اعادة احتساب القيمة المضافة للمنتوج تتصدى لموضوع مشكلات أسعار السلع المستوردة المنافسة في السوق المحلية الناجمة عن حالات الاغراق الذي تعانيه السوق العراقية حالياً، فضلاً عن قيام اللجنة المذكورة بأخذ موضوع المنتوج الوطني المماثل للقطاع الخاص والمشمول بقانون حماية المنتجات العراقية وعلى نحو يشجع القطاع الخاص من خلال شراء الدولة لمنتوجاته أيضاً، وكذلك قيام اللجنة ذاتها بعرض قراءة جديدة للقيمة المضافة من أجل تضمينها في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية السنة المالية المقبلة 2018.

وفي السياق نفسه المتعلق بتحفيز الصناعة العراقية فقد وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة التجارة بالتعاقد مع شركة متخصصة لبناء معمل لإنتاج مادة زيت الطعام وتوزيعها ضمن مفردات البطاقة التموينية حصرا وتحت اشراف حكومي من أجل تقليل البطالة ودعم الإنتاج والاقتصاد الوطني مع توفير الإيرادات لوزارة التجارة شريطة عدم تحمل الوزارة أي تكاليف مالية عدا تهيئة الأرض واقامة مشروع المعمل المذكور على قطعة أرض في خور الزبير تعود ملكيتها إلى الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، بحسب ما ورد في البيان.

مقالات ذات صله