المالية تدرس صرف رواتب المتقاعدين شهرياً بدلا عن كل شهرين

بغداد – فادية حكمت
اكدت وزارة المالية أنها تقيّم حالياً دراسات لبحث امكانية توزيع الراوتب على المتقاعدين شهريا بدلا عن كل شهرين.

وقال مصدر رفيع في وزارة المالية في تصريح لـ«الجورنال » الاثنين، إن “وزارة المالية قامت بتشكيل لجنة مختصة لبحث ودراسة آلية توزيع رواتب الموظفين شهرياً بدلا عن كل شهرين، مستدركاً بالقول حتى الان لم يحدد بعد السقف الزمني للبدء بتطبيق هذه الآلية”.

ونفى المصدر ما تردد من انباء تتعلق بإفلاس صندوق التقاعد، مشيراً الى انه لاتوجد اي ازمة مالية في الصندوق”.

وأكد المصدر أن الصندوق لديه من الرصيد المالي ما يكفي لسد احتياجات المتقاعدين من الرواتب”.

وأكد النائب في التحالف “الوطني الكردستاني” ،أحمد حمه رشيد، أنه “لابد من الحصول على البيانات والمعلومات الدقيقة وهل ان الاموال الموجودة في صندوق التقاعد كافية لسد حاجة المتقاعدين؟

وأضاف رشيد في تصريح لـ«الجورنال» الاثنين، حتى الان لا توجد لدى اللجنة المالية بيانات دقيقة، ومن ثم لم تطالب بها مدير الهيئة العامة للتقاعد”.
وأكد أن “ما يعانيه الصندوق هو زيادة معدل الأموال الخارجة مقابل قلة الأموال الواردة إليه”، مطالباً الحكومة بإلغاء دفع الرواتب للأشخاص غير المستحقين، وتعديل آليات الحصول على المستحقات التقاعدية”.

واوضح، إن” مجلس النواب ورئاسة الوزراء شددتا أكثر من مرة على أن الرواتب “خط احمر” لايمكن المساس بها باي حال من الاحوال”.

وحذرت لجان نيابية من إفلاس صندوق التقاعد العام في حال عدم اتخاذ إجراءات سريعة لحل المشاكل التي يعانيها الصندوق.

واكدت اللجنة البرلمانية النيابية ان مجلس الوزراء يعتزم ارسال قانون التقاعد العام خلال الفصل التشريعي الحالي الى البرلمان بعد إضافة فقرة القطاع الخاص اليه.

وقال عضو اللجنة جبار العبادي، لـ «الجورنال »،ان” المعلومات التي وصلت الينا من الحكومة تفيد بان ما يؤخر ارسال قانون التقاعد الى البرلمان هي مشاكل فنية تتعلق بمجلس شورى الدولة وتدقيقه وهذا قد تطلب وقتاً ، مشيرا الى ان” الحكومة تعتزم ارسال قانون التقاعد بصيغته الجديدة الى البرلمان قريبا بعد إضافة مادة القطاع الخاص اليه وشمول العاملين فيه بالراتب التقاعدي”.

وأضاف، ان ” اللجنة المالية اقترحت تقليل العمر التقاعدي من 63 الى 60 سنة مع السماح للأفراد الذين يريدون الحصول على التقاعد بشكل مبكر بشراء سنوات الخدمة قبل خمس سنوات”، مشيرا الى ان” تفعيل هذه الخاصية يقلل من الترهل في مؤسسات الدولة ويسمح بوظائف جديدة من الدرجة الثامنة”.
وأعلنت عضو اللجنة المالية النيابية محاسن حمدون، الجمعة الماضي، تقديم لجنتها مقترحا بتقليل سن التقاعد من 50 الى 45 سنة وذلك بشراء مدة الخدمة المتبقية من قبل الموظف، مشيرة الى أن هذا المقترح لم يتم التصويت عليه داخل اللجنة حتى الآن.

وقالت حمدون في حديث صحفي إنه “بالنسبة لقانون التقاعد الموحد فإنه حتى الان لم يتم التصويت عليه، لكن هناك دراسة من قبل اللجنة المالية مع الهيئة العامة للتقاعد تمثلت بتقديم عدة مقترحات”، مبينة أن من هذه المقترحات، هي تقليل سنوات التقاعد من 50 الى 45 سنة مع شراء المدة المتبقية من قبل الموظف، وكذلك يمكن للموظفين الذين لديهم خدمة 12 عاما شراء خدمتهم المتبقية او دفع قيمة 25% من الرواتب التقاعدية لمدة ثلاث سنوات”.
وأضافت حمدون، أن “هذه المقترحات لم يتم التصويت عليها داخل اللجنة المالية حتى الآن، لان لدينا اجتماعات اخرى”، مشيرة الى انه “بعد التصويت على الموازنة سنتخذ القرار داخل اللجنة بشأن هذه المقترحات ومن ثم تعرض على النواب من اجل الموافقة عليها”.

وكان مجلس الوزراء وافق، في (19 نيسان 2016)، على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014، وإحالته مباشرة الى مجلس النواب.

يذكر ان الحكومة سحبت في 12 من شباط الماضي مشروع تعديل قانون التقاعد، وبطلب من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بغية شمول القطاع الخاص بالرواتب التقاعدية.

ويشار الى ان اللجنة الاقتصادية النيابية، كانت قد حذرت من افلاس صندوق التقاعد خلال السنوات المقبلة نتيجة احالة الآلاف من الاشخاص على التقاعد من دون ان يدفعوا اشتركات التقاعد.

وقالت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية، نجيبة نجيب في حديث صحفي ” إن تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مبنية على دراسات واقعية، وحذّرا أخيراً من افلاس صندوق التقاعد في السنوات المقبلة بسبب السياسات الحكومية التي احالت الالاف من الاشخاص على التقاعد من دون أن يدفعوا اشتركات الصندوق”.

وأضافت أن “اموال الصندوق تُجمع من خلال اشتركات الموظفين التي تبلغ 10٪ من كل موظف بالاضافة إلى أن الحكومة تدفع ١٥٪ من الاموال التي يدفعها صندوق التقاعد”، مبينة أن “اموال التقاعد تبلغ نحو ٥ تريليونات دينار”.
ولفتت الانتباه إلى أن “صندوق النقد والبنك الدوليين طالبا الحكومة العراقية بضرورة تدقيق المتقاعدين وكشف الذين يتقاضون أكثر من راتب ” .

مقالات ذات صله