المالية النيابية: موازنة 2017 تدعم الشركات النفطية وتهمل القطاع الخاص وانها بحاجة لمراجعة ومعالجة

بغداد – الجورنال

أكدت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الاثنين، أن بنود الموازنة الاتحادية لسنة 2017 تحتاج الى مراجعة ومعالجة، مشيرا الى إنها تدعم الشركات النفطية وتهمل القطاع الخاص.

وقال رئيس اللجنة المالية النائب محمد الحلبوسي، في بيان تلقت (الجورنال) نسخة منه، إن “بعض بنود الموازنة الاتحادية لسنة ٢٠١٧ بحاجة الى مراجعة ومعالجة”.

وأضاف أن “الموازنة بوضعها الحالي تفتقر لوجود رؤى حقيقية وواقعية لمعالجة الأزمة المالية وإيجاد حلول تنعكس على واقع حال المواطن”، مشيرا الى ان “هذا ما سنعمل عليه في اللجنة المالية خلال الأيام المقبلة”.

واشار الحلبوسي الى انه “نستغرب وجود دعم للشركات النفطية وبعض الشركات الأجنبية المحددة واهمال القطاع الخاص العراقي في القانون”، مؤكدا “حاجة القانون لإضافة بنود لضمان توفير احتياجات المواطن ودعم محدودي الدخل وتوفير فرص عمل وتفعيل النشاطات الاستثمارية”.

وبين، انه “ليس من العدالة والانصاف تأخير صرف مستحقات الفلاحين للسنوات السابقة وهذه المبالغ واجبة الدفع وعلى الحكومة الالتزام بذلك دون الحاجة لإضافة بنود رقابية في موازنة ٢٠١٧ تؤخر صرف مستحقاتهم”.

وأكد الحلبوسي بحسب البيان على أنه “سيتم العمل على دعم القوات الأمنية وملف اعادة استقرار المحافظات والمدن المحررة وسيكون اهتمام بملف الأهوار في مناقشات قانون الموازنة لسنة ٢٠١٧”.انتهى3

مقالات ذات صله