المالية النيابية تنفي وجود استقطاع جديد برواتب الموظفين

بغداد- الجورنال نيوز
نفت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، وجود اي استقطاع جديد برواتب الموظفين، مشيرة الى ان قانون الضرائب هو من يحدد نسبة الاستقطاع.

وقال عضو اللجنة النائب مسعود حيدر لـ(الجورنال نيوز) أنه “ليس هنالك أي استقطاع جديد لرواتب الموظفين غير ما نص عليه قانون الضربة إضافة إلى 3% التي نصت في قانون الموازنة العامة لعام 2016 “، مبيناً أن ” قانون الضرائب هو من يحدد هذه النسبة حيث تبدأ من 7% وصولا الى 15% حسب قيمة الراتب وسنوات الخدمة” .

واضاف ان ” شروط قروض صندوق النقد الدولي شملت تغييرا معينا في الضرائب بالنسبة للدرجات العليا والدرجات الخاصة والتي تشمل مدير عام والدرجات الخاصة والمستشارين واعضاء مجلس النواب ووزير ووكيل الوزارة والرئاسات الثلاث وتكون الضريبة على الراتب الكلي وتترك نسبة القطع الى قانون الضريبة العراقي ” .

وأشار إلى أن ” ‘الموظف الذي راتبه مليون ونصف المليون دينار او أدنى لا توجد عليه ضريبة أو استقطاع جديد”.

يذكر ان مصدر مطلع كشف في وقت سابق، عن مصادقة الحكومة على استقطاع 15% من رواتب الموظفين في حال الاقتراض من صندوق النقد الدولي.انتهى4

مقالات ذات صله