المالية النيابية تؤجل النظر بقانون منح اجازة الخمس سنوات الاختيارية للموظفين

بغداد – الجورنال

اعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، تاجيل النظر بمشروع قانون إجازة الخمس سنوات الاختيارية التي أرسلتها الحكومة، مبينة انه أحد مشاريع البنك الدولي للقضاء على الترهل الوظيفي.

قال عضو اللجنة حيدر مسعود في تصريح صحفي، ورد لـ (الجورنال)، أن “مشروع قانون إجازة موظفي القطاع العام لمدة خمس سنوات الذي أرسلته الحكومة هو أحد المشاريع التي أوصت بها البنك الدولي من أجل القضاء على الترهل الوظيفي في القطاع العام، ومن أجل دعم القطاع الخاص بالموارد البشرية”، مبينا أن “هذا المشروع تم قراءته قراءة أولى، لكن نحن في اللجنة قررنا تأجيل البت به، لأننا نعتقد أنه سيؤثر على العاملين في القطاع الخاص سلباً، لأن الموظف المجاز سيكون له راتب اسمي مضمون وسيبدأ بالبحث في سوق القطاع الخاص وينافس العاملين في هذا القطاع”.

واضاف أن “اللجنة ناقشت رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي من أجل هذا المشروع واقترحنا وضعه في مشروع قانون موازنة العام المقبل، لتجربة هذا الأمر الإحاطة بايجابياته وسلبياته”.

يشار الى ان التحالف الوطني شكل في وقت سابق، لجنة لدراسة مشروع قانون منح الموظفين إجازة براتب اسمي لمدة خمس سنوات، وأرسل مجلس الوزراء مشروع قانون منح الموظفين إجازة طويلة ومعالجة أوضاع المتعاقدين، في وقت سابق مع حصول الموظفين على الراتب الاسمي.انتهى3

مقالات ذات صله