اللجنة المالية: خلافات بشأن النفط لن تعرقل إقرار موازنة 2016

 بغداد /الجورنال

 استبعدت اللجنة المالية النيابية، تأثر خلافات حكومتي الاتحادية وإقليم كردستان بشأن النفط على إقرار مشروع قانون موازنة عام 2016، مؤكدة انه في حال عدم التزام الاقليم بتصدير الكميات المطلوبة من النفط فمن حق المركز عدم صرف مستحقاته في الموازنة.

وقال مقرر اللجنة النائب أحمد رشيد إن “الفقرة الثالثة من المادة العاشرة تنص على انه في حال عدم التزام اقليم كردستان بتصدير كميات النفط المتفق عليها فمن حق الحكومة الاتحادية ان تحجب حصة الاقليم من الموازنة”.

وأضاف انه “وفقاً لذلك فإن خلافات المركز والإقليم بشأن النفط سوف لن تؤثر على إقرار مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2016″، لافتاً الى ان “الجلسات المقبلة للبرلمان ستخصص لمناقشة الموازنة العامة لإقرارها مطلع العام المقبل”.

مقالات ذات صله