القضاء يعطل مادة في قانون الكمارك تتعارض مع الدستور

بغداد – الجورنال

 قضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاربعاء، بعدم دستورية المادة (176/ أولاً) من قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 لتعارضها مع احكام الدستور العراقي.

وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت (الجورنال) نسخة منه، إن “المحكمة الاتحادية العليا نظرت في الطعن المقدم من قبل نائب المدعي العام في محكمة تحقيق قضايا النزاهة في البصرة بعدم دستورية المادة (176/ أولاً) من قانون الكمارك”.

واضاف أن “هذه المادة تمنح موظفي الكمارك سلطة اعضاء الضبط القضائي في حدود وظيفتهم، وتمنع احالة موظفي الكمارك على المحاكم بسبب يتعلق بممارسة وظائفهم إلا بإذن من الوزير”.

واوضح بيرقدار أن “المحكمة وجدت في تلك المادة تقييداً لصلاحية القضاء في محاكمة المتهم في حالة ارتكابه جريمة اثناء تأديته وظيفته”، لافتاً إلى أنها تتعارض مع “الفقرة الاولى في المادة (19) من الدستور التي تنص على أن القضاء مستقل ولا سلطان عليه لغير القانون، والفقرة السادسة من المادة ذاتها التي تنص على أنه لكل فرد الحق في أن يعامل معامله عادلة في الاجراءات القضائية”.

وأستطرد أن “المادة المطعون بها تتعارض ايضاً مع المادة (47) من الدستور التي تنص على مبدأ الفصل بين السلطات خاصة في المجالات القضائية، حيث أن القضاء يوفر الضمانات للمتهم في محاكمة عادلة”.

وأشار بيرقدار إلى ان “المشرع قد اخذ ذات الاتجاه من خلال الغاء الفقرة (ب) من المادة (136) من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي كانت تشترط موافقة مرجع المتهم على احالته على المحاكمة في حالة ارتكابه جريمة اثناء او بسبب تأدية واجبات وظيفته”.انتهى3

مقالات ذات صله