القانونية النيابية تؤكد قبول جميع الكتل واعضاء البرلمان على قانون منح الموظف اجازة طويلة

بغداد – الجورنال =

اكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت، ان مبررات تشريع قانون منح الموظف لاجازة طويلة مهمة ومقبولة من الجميع، وبالتالي السلطة التنفيذية هي من تحتاج الى هذا القانون وهي صاحبة المشروع كونها مسؤولة عن ادارة البلد، مؤكدة قبول القانون من قبل جميع الكتل واعضاء البرلمان.

وذكر عضو اللجنة زانا سعيد، في تصريح صحفي، ان “القانون لا خلاف عليه من قبل مجلس النواب ، لكونه جاء من السلطة التنفيذية التي هي بحاجة اليه وفق متطلبات استراتيجية مرسومة من قبل السلطة”.

واضاف ان “الموازنة لسنة واحدة وقانون منح الموظف اجازة طويلة يتحدث عن خمس سنوات لا يجوز ايراد مثل هكذا امر في قانون الموازنة الاتحادية العامة لعام 2017 لكونها لعام واحد فقط”، مشيرا الى  ان”قانون منح الموظف اجازة طويلة بعد التصويت عليه من خلال القرءة الاولى والثانية ومناقشته سيكون نافذ بعد ان يتم اقراره ونشره في الجريدة الرسمية”.

وبين سعيد ان “قانون منح الاجازة الطويلة لايمكن تطبيقه خلال شهر لكونه يمر بمراحل تحتاج لوقت، وفي حال اقراره سيتمكن الموظف من الحصول على الاجازة الطويلة استنادا الى القانون وما يصدره من تعليمات ومواد خاصة بمنح الاجازة الطويلة”.

يشار الى ان الحكومة قد وافقت على تشريع قانون يمنح الموظف اجازة لمدة خمس سنوات براتبه الاسمي وتحتسب له العلاوة والترفيع والتقاعد، على ان تستقطع التوقيفات التقاعدية من الراتب الاسمي.انتهى3

مقالات ذات صله