العبادي يوجه وزارات ومؤسسات الدولة لاعادة الاستقرار الى مدينة الرمادي

بغداد -الجورنال
وجه  رئيس الوزراء حيدر العبادي وزارات ومؤسسات الدولة بتكثيف جهودها لاعادة الاستقرار في مدينة الرمادي والمناطق المحررة في محافظة الأنبار ، والعمل على رفع وتفكيك الألغام التي زرعتها داعش في الدور السكنية ، وتوفير الخدمات الاساسية والصحية واصلاح شبكات الماء والكهرباء وتأهيل المؤسسات التعليمية والتربوية ، لتأمين عودة النازحين والموظفين الى مناطقهم ودوائرهم بأسرع وقت ممكن، مشيدا بالمبادرات التطوعية لأبناء المدينة.
وحيا مجلس الوزراء الانتصارات التي تحققها قواتنا البطلة وانتفاضة عشائر الانبار وابناء الفلوجة ضد عصابة داعش الارهابية وتعاونهم مع قوات الجيش والشرطة والاجهزة الأمنية في العمل على تطهير مدنهم ، مشيدا بجهود وتضحيات قواتنا البطلة وحرصها على حماية المدنيين وتوفيرها الممرات الامنة لضمان سلامتهم. واكد مجلس الوزراء عزم القوات الامنية على تحرير الفلوجة قي القريب العاجل من دنس الدواعش.
وناقش مجلس الوزراء في جلسته الثامنة التي عقدت الثلاثاء 23 شباط 2016  برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي القضايا المطروحة على جدول اعماله، واصدر القرارات التالية:
1- من اجل معالجة اوضاع الطلبة الذين نجحوا في الامتحانات الخارجية التي اجراها الوقفان، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل نظام المدارس الدينية لمعالجة آثار اداء الامتحانات الخارجية للدراستين المتوسطة والاعدادية الفرع الاسلامي لمدة ثلاث سنوات دراسية فقط(2011/2012، 2012/2013، 2013/2014) بشرط:
أ/ الدراسة الاعدادية: قيام وزارة التربية اجراء الامتحان التقويمي الذي اوصت به لجنة الامر الديواني(93) لسنة 2014 للطلبة الناجحين في تلك الامتحانات في الدراسة الاعدادية ويستثنى من ذلك الامتحان الطلبة الذين قبلوا في الجامعات العراقية بشرط اجتيازهم المرحلة الاولى بنجاح،
ب/ يتحمل الوقفان الشيعي والسني التبعات المالية اللازمة لإنجاز الامتحان التقويمي المشار اليه في الفقرتين (أ و ب) اعلاه وبموجب اللائحة المالية المعتمدة في الامتحانات العامة في وزارة التربية.
2- الموافقة على قيام وزارة المالية بضمان تمويل مشروع ملعب الرصافة بعهدة شركة(تري ارينا الاسبانية) بباقي مبلغ الاعتماد(LC) والبالغ مقداره (14,000,000) دولار، فقط اربعة عشر مليون دولار على ان يكون الدفع في عام/2018 ومن تخصيصات وزارة الشباب والرياضة.
3- الموافقة على مايأتي:
1/ الغاء قرار مجلس الوزراء رقم(280) لسنة 2009 بشأن اجراءات التعاقد مع المتقاعدين.
2/ الغاء قرار مجلس الوزراء رقم(420) لسنة 2012 بشأن ايجار دور سكنية الى اعضاء مجلس المفوضين لعدم وجود سند قانوني يسمح باستمراره.
3/ السماح بتجديد العقود السابقة للمتقاعدين حصرا شريطة ان يحدد أجر المتقاعدين في العقد بمبلغ لايتجاوز عن (1,000,000) دينار، فقط مليون دينار شهريا، بالاضافة الى رواتبهم التقاعدية.
4- الموافقة على الغاء قرار مجلس الوزراء رقم(374) لسنة 2015 الخاص بتقييم التقارير الدولية الصادرة بشأن العراق، نظرا لإنتفاء الحاجة منه في ضوء نقل الإلتزامات الدولية للعراق وكتابة التقارير التعاهدية الى وزارة العدل.

مقالات ذات صله