العبادي يسارع الزمن.. الاستجوابات قد تطيح بخمسة وزراء جدد وتجعل نصف الحكومة شاغرة

بغداد – الجورنال

تستعد أطراف برلمانية لاستجواب 5 وزراء جدد و4 رؤساء هيآت خلال الفصل التشريعي المقبل.لكن محمد الصيهود، النائب عن ائتلاف دولة القانون والعضو في جبهة الإصلاح، يؤكد ان “أسماء عدد الوزراء المزمع استجوابهم غير محسوم حتى الآن”.

ويؤكد الصيهود، ، ان جبهة الاصلاح “عازمة على المضي باستجواب الوزراء ورؤساء الهيآت المستقلة بعد العطلة التشريعية”.وكانت كتل نيابية قد تحدثت عن مساعٍ لاستجواب وزراء الزراعة، والتربية، والصحة، والخارجية والتجارة التي تدار بالوكالة.كما كشفت الكتل عن استعدادات لاستجواب رؤساء 4 هيآت مستقلة، وهم رؤساء كل من ديوان الوقف الشيعي، وهيأة الحج والعمرة، وهيأة الإعلام، ومفوضية الانتخابات.لكن النائب محمد الصيهود يؤكد ان “جبهة الإصلاح ستعقد قريبا اجتماعا لتحديد أسماء الوزراء الذين استكملت ملفات استجوابهم، ثم يتم اعلان ذلك بوضوح”.وكان النائب عن التيار الصدري عواد العوادي، قد كشف أخيرا، عن اكتمال استعدادات استجواب وزيرة الصحة عديلة حمود بـ25 ملف فساد.

ومن المتوقع ان يرتفع عدد الوزارات الشاغرة، خلال الفصل التشريعي الجديد، الذي سيبدأ مطلع عام 2017، مع عودة فريق “جبهة الاصلاح” للحديث عن استعداده لاستجواب عدد من اعضاء كابينة العبادي.
وتعزو أطراف سياسية تريث العبادي المتواصل بتقديم مرشحي الوزارات الشاغرة الى خشيته من مقاطعة بعض الكتل لجلسة التصويت لعدم تقديم مرشحيها.

وتعترف أطراف مقربة من رئيس الوزراء بأن الاخير قد “استسلم الى المحاصصة”، وبانه بات يبحث عن “معادلة وسطية” بين المرشحين التكنوقراط والحزبيين.
ورجح أعضاء في حزب الدعوة، في موعدين سابقين، أن يقوم رئيس الوزراء بعرض أسماء مرشحي أربع وزارات شاغرة، أبرزها الدفاع والداخلية، قبل عيد الاضحى وبعده، لكن ذلك لم يحدث.

وبلغ عدد المرشحين لتولي حقيبة الدفاع، خلال الاشهر الماضية، نحو 20 مرشحاً، قدمتهم قوى سنية الى العبادي.
من ناحيتهم يؤكد نواب من مختلف الاتجاهات السياسية أن الفصل التشريعي المقبل يمثل فرصة أخيرة أمام العبادي لسد الوزارات الشاغرة في كابينته الوزارية.وأرجأ رئيس الوزراء تقديم الوزراء البدلاء مرتين، قبل أن يتعهد مطلع كانون الأول الجاري بعرض الأسماء بعد عطلة البرلمان، التي ستنتهي في الـ9 من كانون الثاني المقبل.

وقدمت كتل سياسية قائمة نهائية بـ23 مرشحاً للوزارات الامنية، ولم تتضح حتى الآن أسماء المرشحين لوزارتي التجارة والصناعة الشاغرتين، التي يتمسك بالاولى ائتلاف علاوي، والثانية التيار الصدري.
بدورها لم تقدم الكتل الكردية مرشحيها البدلاء لتولي حقيبة المالية، بعد رد القضاء طعن الوزير هوشيار زيباري بقرار إقالته في الصيف الماضي.

وكانت تسريبات في تشرين الاول الماضي، كشفت عن إرسال رئيس الوزراء اسماء مرشحي 4 وزارات الى البرلمان. لكن مكتب رئيس البرلمان نفى هذه التسريبات في وقتها.

وبحسب التسريبات، التي جاءت بعد اقالة وزيري الدفاع والمالية، فإن العبادي كان قد رشح كلاً من عرفان الحيالي لوزارة الدفاع، وقاسم الأعرجي لوزارة الداخلية، وقتيبة الجبوري لوزارة التجارة، ونجم الدين محسن لوزارة الصناعة والمعادن.ويقول النائب محمد ناجي، وهو قيادي في كتلة بدر النيابية، ان “بقاء الوزارات شاغرة، لا سيما الامنية منها، لمدة طويلة أمر خطر”،.
ويؤكد ناجي ، ان “أمام رئيس الوزراء حيدر العبادي فرصة اخيرة لإكمال التشكيلة الحكومية بعد نهاية العطلة التشريعية كما وعدنا”.ويشدد القيادي في كتلة بدر على ان “وجود وزيري الداخلية والدفاع في الحكومة امر مفصلي”، مضيفا بالقول “لايمكن التأخير في اختيارهما، وإلا سنواجه تبعات سلبية”.وقدمت كتلة بدر ثلاثة مرشحين لشغل حقيبة الداخلية لخلافة محمد الغبان الذي استقال من منصبه على خلفية تفجيرات الكرادة في تموز الماضي.ويؤكد ناجي تقديم كتلته 3 أسماء، ويطالب رئيس الحكومة “باختيار واحد منهم”.انتهى

مقالات ذات صله