العبادي: نحترم قرار المحكمة الاتحادية وهناك مباحثات مع القوى السياسية لترشيح وزراء جدد

بغداد- الجورنال

اكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، على احترام قرار المحكمة الاتحادية بعدم شرعية جلسة مجلس النواب التي انتخبت في 26 نيسان الماضي خمسة وزراء جدد من التكنوقراط، مبينا انه سيعمل مع جميع الوزراء العائدين أو الجدد، فيما اشار الى ان هناك مباحثات مع القوى السياسية من اجل ترشيح وزراء جدد بدلا عن الوزراء الذين قدموا استقالاتهم، ولا يرغبون بالاستمرار في العمل.

وقال العبادي خلال لقاءه بعدد من الوسائل الاعلامية مساء امس الاربعاء، وتابعته (الجونال)، “لست مصراً على تغيير الوزراء، والاهم عندي مواجهة الازمة الاقتصادية والحرب ضد داعش”.

واشار الى أن “التعديل الوزاري جزء صغير من عملية الاصلاح”، مبديا “احترامه لقرار المحكمة الاتحادية”، مبينا انه “سنعمل مع جميع الوزراء العائدين أو الجدد”.

وشدد على ضرورة عودة مجلس النواب للانعقاد قائلاً: “لست مرتاحاً لعدم توافقه”، مشيرا الى اننا “لسنا مصرين على التغيير الوزاري لأننا نحتاج إلى استقرار سياسي وسنبدأ جولة مباحثات مع القوى السياسية من اجل ترشيح بدلاء عن بعض الوزراء الذين قدموا استقالاتهم، ولا يرغبون بالاستمرار في العمل”.

وتابع العبادي انه “لا يرى بالضرورة أن يكون بدلاء الوزراء ليسوا من السياسيين”، طالبًا من القوى السياسية أن “ترشح بدلاء تتوفر فيهم المواصفات الممكنة للعمل المشترك”.

وفي وقت ينتظر خمسة وزراء عراقيين أقالهم البرلمان في 26 نيسان الماضي العودة الى مناصبهم، اثر قرار للمحكمة الاتحادية العليا اتخذته الثلاثاء الماضي (28 حزيران 2016) ببطلان اقالتهم، الامر الذي أحرج العبادي المطالب باتخاذ اجراءات لتنفيذ القرار، وسط حالة من الارباك تعيشها وزاراتهم التي تولى الوزراء الجدد لمسؤولياتهم فيها قبل ذلك.

 فقد أبطلت المحكمة الاتحادية العليا الجلسة التي اقر النواب فيها تعديلاً وزاريًا جزئياً، واعتبرتها غير دستورية، لتقوض بذلك أهم مكاسب العبادي في الأزمة السياسية الممتدة منذ أشهر، وجاء الحكم ليمثل ضربة لمحاولة العبادي تعيين وزراء من التكنوقراط بدلا من سياسيين كانوا قد اختيروا لتحقيق توازن بين الانتماءات الحزبية والعرقية والطائفية.

وقد جرد قرار المحكمة الوزراء الخمسة الجدد من مناصبهم الوزارية، ما يتحتم على العبادي تقديم ترشيحات جديدة للبرلمان للتصويت عليها.انتهى3

مقالات ذات صله