الشركات المساهمة المصرية تلجأ لتوزيع أسهم مجانية هرباً من ضريبة البورصة

الجورنال-متابعة

 

لجأت الكثير من الشركات والبنوك المقيدة في بورصة مصر إلى توزيع أسهم مجانية هرباً من ضريبة التوزيعات النقدية البالغة 10% والتي تم إقرارها في يوليو/تموز 2014 .

وأظهرت بيانات انخفاض التوزيعات النقدية في بورصة مصر بنسبة 28 % خلال عام 2015، مقابل قفزة هائلة في توزيعات الأسهم المجانية، وذلك بسبب تطبيق ضريبة على التوزيعات النقدية وقفزت التوزيعات المجانية 124.5 % خلال العام المنصرم. والأسهم المجانية معفاة من أي ضرائب. وقال إيهاب رشاد من شركة مباشر لتداول الأوراق المالية ان “الشركات هربت من الضريبة من خلال التوزيع المجاني. وأشار إلى أن أغلب الشركات التي توزع أرباحاً نقدية هي شركات حكومية، وذلك بسبب حاجة الحكومة لسيولة مالية. وكانت البورصة المصرية معفاة تماما في السابق من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات، أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين في الشركات المقيدة في البورصة”.

لكن سعيا لتعزيز إيرادات الدولة، أقرت حكومة ابراهيم محلب في يوليو/تموز 2014 فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع 10% إلى جانب ضريبة أخرى بنسبة عشرة في المئة على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة. وإثر احتجاجات قوية من المستثمرين في سوق المال جمدت حكومة محلب في مايو/أيار 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين. وأظهرت البيانات أن قيمة التوزيعات النقدية خلال 2015 بلغت 9.832 مليار جنيه (1.25 مليار دولار) مقابل 13.586 مليار في 2014. وبلغت توزيعات الأسهم المجانية 4.512 مليار جنيه في 2015 مقابل 2.010 مليار في العام السابق.

وتعني الأرقام أن نسبة التوزيعات المجانية إلى التوزيعات النقدية قفزت إلى 46 % خلال 2015 من 14.8 %خلال 2014. وخرجت البورصة المصرية من عام 2015 مثخنة بالجراح، إذ فقدت الأسهم 70 مليار جنيه من قيمتها السوقية خلال العام، وهبط المؤشر الرئيسي للسوق 25 % .

مقالات ذات صله