السلطة القضائية: احالة 876 ضابطا الى التحقيق في ملف سقوط الموصل

بغداد – الجورنال

 أعلنت السلطة القضائية العراقية عن تشكيل مجالس تحقيقية بحق 76 ضابطًا ميدانيا، بينهم يحملون رتبا عالية تصل إلى فريق، و800 ضابط في وزارة الداخلية، على خلفية سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم داعش عام 2014، وأشارت إلى أن دولاً لم تسلم العراق لأسباب سياسية محكومين بتهم تهريب أموال إلى الخارج.

قال رئيس الادعاء العام القاضي محمد الجنابي في حديث لصحيفة السلطة القضائية العراقية “القضاء”، واطلعت عليه (الجورنال نيوز)، إن “السلطات القضائية في البلاد أحالت 76 ضابطاً ميدانياً بدءً من رتبة فريق ونزولاً إلى مراتب أصغر على المحاكم العسكرية، بالاضافة إلى تشكيل مجالس تحقيقية أخرى بحق 800 ضابط في وزارة الداخلية على خلفية سقوط المحافظة بيد تنظيم داعش في العاشر من حزيران عام 2014”.

واوضح أن “القيادة العامة للقوات المسلحة شكلت مجالس تحقيقية نهاية عام 2014، أي بعد ستة أشهر من سقوط المدينة، حيث حققت مع 76 ضابطاً ميدانياً بداية من رتبة فريق ونزولاً إلى مراتب صغيرة، ثم تمت إحالتهم على المحاكم العسكرية”، مشيراً الى انه “تم تشكيل مجالس تحقيقية أخرى بحق 800 ضابط من مراتب قوى الأمن الداخلي، بينهم من يحملون رتباً عالية من عقيد وصولاً إلى ملازم، حيث تمت إحالتهم على المحاكم العسكرية”.

واعتبر القاضي الجنابي سقوط الموصل “جريمة عسكرية من اختصاص القضاء العسكري، بحسب القانون، وليس من صلاحية القضاء الاعتيادي النظر فيها، ولذلك فقد قامت القيادة العامة للقوات المسلحة بتشكيل مجالس تحقيقية في الامر نهاية عام 2014”.

يذكر أن تنظيم داعش كان قد سيطر في حزيران عام 2014 على مناطق شاسعة من العراق تقدر بثلث مساحة البلاد وخاصة مدينة الموصل الشمالية ثاني اكبر مدن العراق بعد العاصمة بغداد، ثم تمدد إلى مناطق أخرى بغرب وشرق البلاد، حيث فرض سيطرته على مناطق مهمة في محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين والانبار، قبل أن تتمكن القوات الامنية من طرده من معظمها مؤخراً، وهي تستعد حالياً، بدعم من التحالف الدولي لمواجهة التنظيم، لمعركتين مصيريتين تستهدفان تحرير الموصل عاصمة محافظة نينوى الشمالية وقضاء الفلوجة بمحافظة الانبارالغربية.انتهى

مقالات ذات صله