الداخلية تتحدث عن 3 إصابات بالايدز والصحة تؤكد رصد 17 منها.. مداهمات سرية لمراكز «مساج » غير مرخصة

بغداد – خاص
“ثلاث إصابات في مراكز مساج غير مرخصة” على وقع هذا الخبر الذي اعلنته وزارة الداخلية ينظر المجتمع البغدادي بقلق الى انتشار مراكز المساج في مناطق مختلفة من العاصمة، وخاصة في منطقتي الكرادة والجادرية.

الداخلية وعلى لسان مستشارها الإعلامي وهاب الطائي، أكدت أن هنالك ثلاث حالات ايدز لعاملات تأكدت اصابتهن، يعملن في مراكز للمساج في مناطق وسط العاصمة.

وقال “الطائي” في لقاء متلفز: “إن معلومات دقيقة وخطرة وردت إلى الوزارة حول وجود نساء مصابات بالايدز يعملن في أحد دور المساج في العاصمة بغداد، وبعد توجه قوة تابعة لوزارة الداخلية تم بالفعل تسجيل هذه الحالات وفقاً للكشف الصحي”.
وكشفت إحصائية حكومية رسمية عن تسجيل 110 مراكز صحية خاصة بالمساج متوزعة على مناطق مختلفة من العاصمة سجل فيها ثلاث إصابات بمرض الايدز. وتنتشر في العاصمة بغداد عدد من مراكز المساج، وفيها عمالة اسيوية.

لكن مدير دائرة صحة الكرخ الدكتور (جاسب لطيف الحجامي) كشف عن رصد (17) حالة اصابة بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) في قضاء الكرخ. وبين الحجامي ان دائرة صحة الكرخ رصدت أخيراً (17) حالة اصابة بمرض الايدز (15) اصابة من العراقيين منهم (13) في جانب الكرخ و (2) من قضاء الصويرة في محافظة واسط و (2) اصابة من العمالة الاجنبية الوافدة وهذا العدد يمثل أضعاف ما تم ‏رصده في السنوات السابقة مبينا ان هذا لا يمثل إلا جزءاً بسيطاً من العدد الفعلي لكون البعض حاملاً لفايروس ‏المرض لكن الأعراض لم تظهر عليه بعد، والبعض الآخر قد تكون بعض الأعراض ظهرت عليه لكنه لم ‏يشخص بعد.

وقالت عضو مجلس محافظة بغداد جسومة الزيرجاوي في تصريح لـ «الجورنال نيوز»، ان “المجلس سيتخذ خلال المدة المقبلة إجراءات احترازية ضد المراكز الصحية التي تختص بالمساج خاصة في مناطق وسط العاصمة من خلال توجيه لجان صحية لفحص القائمين على هذه المراكز ووضع لوائح سوداء ضد المخالفين وأخرى خضراء للمرخصة وتشكيل قائمة بجميع هذه الدور وحصرها”.
وأضافت، ان “مجلس المحافظة طرح هذه الملف في اجتماعاته وسيتم عقد مؤتمرات تثقيفية للشباب وكشف مخاطر التردد على مراكز المساج، خاصة تلك التي يعمل فيها عمال أجانب ودورها في نقل العدوى من شخص الى اخر لكثرة المرتادين عليها”.

وأكدت الزيرجاوي، ان “ضعف الرقابة هو من يقف خلف هذه المراكز، خاصة وان تسجيل إصابات بالايدز يعود الى دخول عاملات صينيات وأخريات من دول شرق اسيا من دون اجراء أي كشف على حالتهن الصحية، وهل هن مصابات بامراض انتقالية عبر الملامسة كما هو معمول به في الدول المتقدمة، وهذا يقع ضمن مسؤولية وزارة الصحة التي يفترض بها التنبه الى هذا الامر وعدم انتظار تسجيل المرض وانتشاره ومن ثم التصدي له ومحاربته”.

الخبير القانوني طارق حرب قال في تصريح لـ «الجورنال نيوز»، ان “القانون العراقي يفرض عقوبات مخففة على المراكز غير المرخصة قد تطول لأشهر لكن يفرض غرامات مالية كبيرة ضد المسؤولين عنها مع العاملين لمنع قيامهم باية نشاطات مستقبلية ليكون رادعاً لهم”.

وأشار حرب، الى ان “الإصابات التي اعلن تسجيلها أخيراً فيما يخص مرض الايدز قد تكون مهولة لكن لا يستبعد وجودها، اذ ان الوقت الذي يُتطلب للكشف عن مرض نقص المناعة يأخذ امداً طويلاً مع العدد الكبير لمراكز المساج، بالإضافة الى ان عملها قانوني وفق القانون المدني العراقي لكنه بحاجة الى تنظيم اداري تشرف عليه الدولة وتعطي اجازات للعاملين الذين يتم التأكد من سلامتهم”.

مقالات ذات صله