الحنظل يطالب بتفعيل قرار تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لامتصاص البطالة

بغداد – الجورنال

ناشد رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل الجهات ذات العلاقة بتنفيذ القرارات التي سبق للجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء ان وافقت عليها، والتي تناولت تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتا الى ان اي تأخير يسبب تأثيرات سلبية على اقتصاد البلد. وقال الحنظل: إن المرحلة التي يمر بها الاقتصاد الوطني تتطلب تجاوز الحلقات الروتينية التي تعرقل تفعيل هذه القرارات، من خلال اصرارها على اتباع اجراءات روتينية تؤخر تنفيذ عملية الاقراض الهادفة الى تفعيل الانتاج والخدمات. ولفت الى ضرورة ان يتابع هذا الموضوع من قبل  الجهات الرقابية  في مجلس النواب ومجلس الوزراء والبحث في اسباب عدم تفعيل هذه القرارات رغم موافقة اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء، ورغم مناشداتنا المستمرة لمجلس النواب في هذا المجال. وأشار الى ان الضائقة المالية التي يمر بها العراق تتطلب تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص لتقليل اثارها على البلد من خلال تفعيل الانتاج وجعل دورة رأس المال تدور داخل البلد، فضلا عن دورها في تحريك الكثير من القطاعات الاقتصادية ودورها في احداث رواج داخل الاسواق. الحنظل قال: سبق ان اطلقنا مناشدات مماثلة متلفزة مشتركة مع الامين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح عبر قناة العراقية الفضائية مؤخرا،حث فيها الاخير على التعجيل باطلاق القروض الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وبسرعة لامتصاص البطالة وإيجاد فرص عمل للشباب العاطلين وتحريك سوق العمل التي تشكو من الركود. وتطرق الحنظل الى المشاكل التي تواجهها المصارف العراقية عموما في الوقت الراهن، منوها الى ان هناك مصارف بدأت باغلاق فروعها لعدم قدرتها على ألاستمرار بسبب نفقاتها العالية ، من رواتب وإيجارات وكهرباء، والتي لا يقابلها اية مردودات فعلية. موضحا بان وضع المصارف الحالي بات يهدد بتسريح كفاءات مصرفية من الصعب تعويضها، كما يتعارض مع مشروع الشمول المالي الذي ينادي به الجميع، والذي يتطلب توسعا افقيا، من خلال فتح المزيد من الفروع والنوافذ المصرفية وزيادة انتشارها على اوسع نطاق. وأشار الى ان قسم الدراسات في البنك المركزي لديه معلومات تفصيلية عن المشاكل التي تواجهها المصارف الخاصة بشكل خاص في مجال منح القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، رغم ان بعض الجهات مازالت رغم علمها بهذه الحقائق، تتهم المصارف بالمسؤولية عن تأخر صرف القروض لمستحقيها.

فيما حث عضو منتدى بغداد الاقتصادي سمير النصيري على تحديد معايير تعريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة استناداً الى المعيار العددي للعاملين فيه او المعيار القطاعي ويتم وضع ضوابط للحدود الدنيا والعليا للاقراض حسب اهمية المشروع  واثره في التنمية الاقتصادية، وضم الاسر المنتجة للصناعات الشعبية والتراثية والنمطية والخياطة وتشجيع العنصر النسوي في اقامة وتمويل هذه المشاريع حيث تشير الاحصائيات الى ان نسبة النساء المنتجات الحاصلات على قروض لتمويل مشاريعهن الصغيرة والمتوسطة لا تزيد على  13% من مجموع الحاصلين على هذه القروض. النصيري أكد اهمية إعادة توزيع التمويل بنسب متوازنة بما يخدم التنمية الاقتصادية للقطاعات الاقتصادية وعدم التركيزعلى تمويل المشاريع ذات الطابع الاستهلاكي وغير المنتج حيث تشير الاحصائيات الى ان القرض التجاري يشكل نسبة 53% من مجموع قروض التمويل الممنوحة سابقا بينما تمويل قروض الاسكان 3% والزراعي 5% والصحي 3%.

مقالات ذات صله