الحكومة تقرر تمديد عقد مع شركة بريطانية لتقديم خدمات مراقبة الحركة الجوية

بغداد- الجورنال

قرر مجلس الوزراء، الثلاثاء، تمديد عقد مبرم مع شركة بريطانية لتقديم خدمات مراقبة الحركة الجوية والتدريب عليها لمدة عام واحد، فيما خول وزارة النقل صلاحية التعاقد مع شركة استشارية عالمية للمنشأة العامة للطيران المدني.

 وقال مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان تلقت (الجورنال) نسخة منه، إن “مجلس الوزراء أقر بجلسته التي عقدت، اليوم، توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن موضوع الأزمة الاقتصادية والمالية، بتوحيد إطار المبادرات واللجان التي تعمل في إطار الإصلاح الاقتصادي والإداري، وتوحيد الجهود واللجان التي تعمل حاليا في فرق العمل المذكورة على أن تكون على شكل خطوات محددة وواضحة وقابلة للتنفيذ وضمن توقيتات محددة”.

وأضاف البيان، أن “الفرق المعنية هي فريق تعظيم الإيرادات ومنها دعم الصادرات، وفريق إصلاح نظام رواتب الموظفين والمتقاعدين وحوافز الإحالة على التقاعد المبكر، إلى جانب فريق دعم القطاع الخاص بقطاعاته كافة، ودعم الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي”.

وأوضح أن “المجلس قرر أيضا الموافقة على استثناء وزارة الهجرة والمهجرين من أحكام المادة 3 باستثناء الفقرة أ والمادة 4 من تعليمات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2016 المشار إليها بقرار مجلس الوزراء رقم 205 لسنة 2015 في تعليمات الموازنة العامة الاتحادية وأساليب التعاقد الواردة في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 فيما يخص شراء مواد إغاثة ومواد منزلية (موجودات ثابتة) وإنشاء وصيانة وترميم المخيمات حصرا من موازنة الوزارة آنفا لعام/2016، باب الإغاثة والمعونة الاجتماعية”.

وتابع أن المجلس “وافق على تمديد العقد المبرم مع شركة سيركو البريطانية لتقديم خدمات مراقبة الحركة الجوية والتدريب عليها لمدة سنة واحدة، وبما لا يزيد عن التخصيص الوارد في قرار مجلس الوزراء رقم 388 لسنة 2015 وبعد قيام وزارة النقل بإدخال التعديلات على العقد وتمديده لمدة سنة واحدة وأخيرة بما يحقق المصلحة العامة، وتخويل الوزارة صلاحية التعاقد مع شركة استشارية عالمية رصينة للمنشأة العامة للطيران المدني. وتمديد التعاقد مع شركة (G4S) لمدة سنة واحدة فقط”.

ويعقد مجلس الوزراء جلساته الاعتيادية في يوم الثلاثاء من كل أسبوع، للتصويت على عدد من التوصيات والقوانين، وإرسالها إلى مجلس النواب.

مقالات ذات صله