«الجورنال» تنشر تفاصيل اجتماع اسطنبول ضمنها حسم مصير منصب الجبوري

بغداد – رزاق الياسري

انتهت الكتل السنية الفائزة في الانتخابات التشريعية التي اجريت في ايار الماضي، من ملف مرشح رئاسة البرلمان مع الاتفاق على تقاسم حصتها من الوزارات في الحكومة الجديدة.

ويبدو أن الحراك السني هذه المرة نجح بلملمة اطرافه بعد سلسلة اجتماعات ومشاورات عقدت كان اخرها في تركيا بحضور القيادي السني خميس الخنجر ورئيس تحالف القرار اسامة النجيفي وكذلك رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري بالاضافة الى جمال الكربولي، بحسب مصادر مطلعة.

وتقول المصادر في حديث لـ«الجورنال نيوز»، إن “اجتماع القيادات السنية الأخير في تركيا تم اثره شبه اتفاق على ثلاثة مرشحين لتولي رئاسة مجلس النواب الجديد وهم كل من رئيس المجلس السابق سليم الجبوري حال فوزه في العد اليدوي ومحمد الحلبوسي وظافر العاني”.

وتشير المصادر الى أن “سليم الجبوري في حال تم الاتفاق بشكل نهائي على تسنمه رئاسة البرلمان الجديدة فانه سيتولى المنصب بالطريقة التي حاز فيها سلمان الجميلي على وزارة التخطيط رغم انه لم يحقق فوزا بانتخابات 2014 البرلمانية، أي سيكون المنصب ارضائي للطرف الخاسر”، موضحة ان “الاتفاق على مرشح واحد سيخضع لحوارات مع الكتل الشيعية والكردية بعد المصادقة على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية”.

وأظهرت نتائج انتخابات 2018 الالكترونية حصول القوائم السنية على 71 مقعدا في مختلف القوائم وهي، “النصر، الوطنية، القرار، تحالف بغداد، نينوى هويتنا، ائتلاف الجماهير، صلاح الدين هويتنا، ديالى التحدي، بيارق الخير، تمدن، وعابرون.

وحسب إحصاءات رسمية، فإن العدد المذكور من دون زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي (شيعي علماني)، إضافة إلى ثلاثة آخرين فازوا عن القائمة ذاتها من الشيعة العلمانيين في بغداد، وبالمقابل، فإن 177 مقعدا نتائج الانتخابات وفق العد الالكتروني للقوائم الشيعية مجتمعة ضمنها مقعدين للحزب الشيوعي العراقي، وهي”سائرون، النصر، الفتح، دولة القانون، الحكمة، إرادة، كفاءات، الحزب المدني، رجال العراق، أما تحالف القوى الكردية، فقد حصل على 58 مقعدا توزعت بين الأحزاب التالية: “الديمقراطي، الوطني، الاتحاد الإسلامي، والجماعة الإسلامية، التغيير، الحراك الجديد، والتحالف من أجل الديمقراطية،  في حين حصل المكون التركماني على ثلاثة مقاعد في محافظة كركوك، إضافة لمقعد واحد في محافظة صلاح الدين رشح ضمن قائمة “الفتح”.

واشترط اجتماع اسطنبول بان الكتلة التي سيكون رئيس البرلمان المقبل من حصتها لن تحصل على وزارة حكومية، فيما يتم توزيع الوزارات بين الكتل الأخرى بطريقة التوافق وحسب عدد مقاعد كل كتلة.

وتقول مصادر مطلعة ان “اجتماع اسطنبول انتهى بشبه اتفاق على توزيع حصة المكون السني من الوزارات في الحكومة الجديدة”.

وتضيف المصادر، أن “الاتفاق قابل للتغيير لكنه في الوقت الحالي جرى على ان تكون وزارة الزراعة والتربية من حصة تحالف القرار، فيما تكون وزارة التجارة والتخطيط من حصة ائتلاف الوطنية”.

واشارت الى انه تم “الاتفاق على منح وزارة الدفاع في حال بقت على ماهي عليه كما حصلت القوى السنية في عام 2014 فانها ستكون من حصة كتلة جمال الكربولي وكذلك وزارة الصناعة”.

في السياق تقول النائب السابق عن اتحاد القوى السنية انتصار الجبوري لـ«الجورنال نيوز»، إن “اجتماع القيادات السنية في اسطنبول اشترط على ان الكتلة السنية التي سيكون رئيس البرلمان المقبل من نصيبها لن تتولى اية وزارة حكومية باعتبار انها حصلت على منصب مهم في الدولة، ويتم توزيع الوزارات فيما بين الكتل الأخرى بطريقة التوافق وحسب عدد مقاعد كل كتلة”.

ويلمح القيادي السني رعد الدهلكي في حديث لـ«الجورنال نيوز»، الى أن “المخاوف السنية في المرحلة المقبلة دفعت الكتل الفائزة توحيد موقفها وحسم من يترأس السلطة التشريعية بدورتها المقبلة”.

وعن الحراك السني الذي يجرى خارج العراق انتقد النائب السابق عن ائتلاف دولة محمد الصيهود تلك الاجتماعات، معتبرا أن “تلك القوى تدعي تمثيل المكون السني خارج العراق والتي كان آخرها اجتماع إسطنبولكل الاجتماعات التي تفضي الى حكومة وطنية يجب ان تكون داخل العراق، اما “.

وتابع الصيهوج، أن “الاجتماعات خارج العراق لاي كتلة كانت فأنها لا تفضي الى حكومة وطنية بقدر ما تعمل لاجندات لتلك الدول التي يجتعون بها”.

وتترقب القوائم الانتخابية الفائزة بالانتخابات الأخيرة نتائج العد والفرز اليدوي الذي باشرت فيه مفوضية الانتخابات من القضاة المنتدبين، أمس الثلاثاء، وسط توقعات بتغيير حجم مقاعد بعض القوائم نتيجة كشف عمليات تزوير ببعض المراكز الانتخابية.

مقالات ذات صله