(الجورنال) تكشف عن ملفات فساد بالمليارات في عقود وزارة التجارة

الجورنال – خاص

 بينت وثائق خاصة بوزارة التجارة حصلت عليها (الجورنال) وجود 702 مليار دينار تابعة للوزارة مجمدة من قبل وزارة المالية ولم يعرف مصيرها لغاية عام 2011.

 وكشفت الوثائق التي تحتفظ (الجورنال) بنسخة منها ان تدقيق حسابات احدى الشركات التابعة لوزارة التجارة عن قيام وزارة المالية في عام 2011 بتجميد مبلغ وصلت قيمته الى 702 مليار دينار تابع للشركة العامة لتجارة الحبوب لدى وزارة المالية.

وتنوه (الجورنال) انها تمتلك ارقام حسابات الاموال المودعة وتشير الوثائق التي حررها مدققون مختصون في المجال الرقابي بتقرير سري  ان “هذه الاموال لم يعرف مصيرها لغاية الآن ولم تعرف الاسباب الحقيقية وراء تجميدها بالرغم من وجود صفقات غير معنونة من قبل وزارة التجارة باستيراد مواد البطاقة التموينية”.

ويقول التقرير ان “مخصصات الموازنة الممنوحة للشركة العامة للحبوب التابعة لوزارة التجارة يتم تحويلها عند التعاقد لاستيراد الارز والحنطة لتسديد مواد البطاقة التموينية قبل البدء بعملية المناقصة وعدم وجود دراسة لعينات العقود”.

ويضيف التقرير ان “توقيع العقود من قبل وزارة التجارة مع الشركات المستوردة يتم بعد مرور فترة العقد بفترة قد تصل الى شهر او اكثر”.

 كما كشفت الوثائق عدم وجود نظام خاص لاصدار تقارير بالمشتريات المحلية والمستوردة على حد سواء ليلخص جميع المشتريات حيث اشارت الوثائق الى ان التقارير الخاصة بالشركة بهذه المرحلة كانت تعد يدويا من خلال برنامج (اكسل) عن طريق معلومات يتم تجميعها من عدة مصادر وكان من المفترض تطبيق نظام جديد ليقوم بجمع المعلومات المتعلقة بالمشتريات في تلك الشركة من مختلف الاقسام وتقديم تقرير موحد بتلك المشتريات التي على ما يبدو يراد لها ان تكون عرضة للتلاعب والتغيير فيما بعد.

 من جانب آخر تؤكد الوثائق الخاصة بالشركة العامة لتجارة الحبوب في عام 2010 ان اضابير العقود لا تحتوي على صورة من الاعلان  المنشور بالموقع الاليكتروني للشركة كما ان الموقع في عام 2011 لم يؤرشف الاعلان مما يعني بالضرورة عدم تحديد مدة انتهاء فترة العقد وهو ما يؤكد وجود مخالفات ادارية كبيرة في تلك العقود وفترات تنفيذها.

مقالات ذات صله