التعديلات الحكومية لقانون المحافظات ..قوانين خلافية وإبتعاد عن الدستور

بغداد ـ الجورنال

نشرت وسائل الاعلام صباح اليوم بعض التعديلات التي اقترحتها الحكومة لقانون المحافظات رغم تعديل هذا القانون رقم (٢١) مرتين منذ صدوره سنة ٢٠٠٨ .
وقال القانوني طارق حرب على صفحته في فيسبوك،”هذا القانون من القوانين الخلافية حيث تضمن احكام وسلطات وصلاحيات اكثر مما هو مقرر في الانظمة اللامركزية بالشكل الذي حددته المادة (١٢٢) من الدستور والتي قررت منح المحافظات غير المنتظمة في اقليم اعتماد مبدأ اللامركزية الادارية وصلاحيات ادارية ومالية فقط اي واجبها هو تقديم الخدمات من مستشفى وجامعة وجسر وماء وكهرباء ومتنزه وتعبيد الطرق وسوى ذلك من الخدمات.

وأضاف ،”لكن هذا القانون ابتعد عن احكام الدستور عندما جعل للمحافظة لجنة امنية مثلا في حين ان المسائل الأمنية من اختصاص الحكومة الاتحادية حتى في النظام الفدرالي وليس نظام الادارة اللامركزية الذي قرره الدستور وهكذا ابتعدت المحافظات عن تقديم الخدمات للمواطن وانشغلت بالامور الامنية ففي حتى امريكا الامن من اختصاص واشنطن وليس الولايات الدول وهذا يعني ان صلاحيات حاكم كالفورنيا اقل من صلاحيات اي محافظ في العراق .”

وأشار الى ان مجالس المحافظات انشغلت بالقضايا السياسية على الرغم من عدم اختصاصها بها دستوريا لأنها مجالس ادارة وليس مجالس سياسية كون الامور السياسية تدخل في اختصاص البرلمان الاتحادي والمثل الكبير والاخير مجلس محافظة كركوك ورفع علم الاقليم ومجلس محافظة بابل ونازحي جرف النصر.
وتابع حرب ،”من كل ما تقدم وغيره كثير لابد من اعادة النظر بالصلاحيات التي منحها قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ وخاصة الصلاحيات التي تم نقلها من الحكومة الاتحادية الى حكومات المحافظات لعدم تحقق اية استفادة للمواطن منها وخاصة نقل بعض المديريات المهمة بحيث ان نقلها ترتب عليه اضطراب تقديم الخدمات كمديرية التربية والصحة مثلا وفي جميع الاحوال لا بد من الاخذ بالمقترحات التي ارسلها مجلس الوزراء الى البرلمان لادخالها في قانون المحافظات الجديد او في تعديل هذا القانون ، مشيراً الى ان منها الغاء مجالس النواحي وان كنا نعتقد ان الاصوب الغاء مجالس الاقضية ايضا لعدم الحاجة اليها وللاقتصاد بالنفقات وتقليل نسبة البترودولار المخصص للمحافظة او تحويلها من خمسة دولارات عن كل برميل وجعلها خمسة من المائة وارتباط المدير الذي يتقاضى راتبه من موازنة الحكومة الاتحادية بالحكومة الاتحادية وليس بالمحافظة وتقليص عدد اعضاء مجالس المحافظة عما هو موجود حاليا في محافظة كبغداد يكون العدد فيها عشرين عضوا بدلا من الستين عضوا حاليا والغاء المحاصصة الطائفية الحالية بعدم منح حصة للطوائف طالما لم ينص الدستور على ذلك قائلاً، نتمنى من البرلمان إعتماد التعديلات الحكومية يضاف اليها تعديلات اخرى منها ما اسلفناها .

مقالات ذات صله