التحالف الشيعي يلجأ الى السيستاني لحسم البطاقة الموحدة

بغداد – خاص

أرسلت لجنة الاوقاف والشؤون الدينية النيابية، مقترح تعديل للفقرة التي اعترض عليها ممثلو الاقليات بقانون البطاقة الوطنية، الى المرجعية الدينية العليا المتمثلة بالسيد علي السيستاني، لغرض اعتمادها بالقانون، في نفس الوقت الذي ارسل نواب التحالف الوطني استفتاء” للمرجعية بشان القانون .

وقال رئيس اللجنة النائب عبدالعظيم العجمان في حديث لـ”جورنال” إن “ممثلي الاقليات بعد تصويت مجلس النواب على قانون البطاقة الوطنية، اعترضوا  على المادة (26) من القانون”، مضيفاً أن “هذه الفقرة تتضمن بأن كل القاصرين يعتنقون الدين الاسلامي في حال أسلم احد الأبوين الذين هم على ديانة أخرى”. واوضح انه “بعد الاعتراض، تم عقد  اجتماع باللجنة النيابية تضم ممثلي الاقليات (المسيحيين، الصابئة، الايزيديين) لكتابة تعديل للفقرة المعترضين عليها”، مبيناً أن “الفقرة المقترحة كتبت بتوافق الجميع وتتضمن (بعد سن بلوغ القاصر يكون له حق الاختيار باعتناق الدين، في حال اسلم أحد ابويه)”.

مبيناً أن “المادة المقترحة ارسلت الى المرجعية الدينية المتمثلة بالسيد علي السيستاني وكذلك للوقف السني، قبل اسبوع، ونحن بانتظار الاجابة عنها”، متوقعاً أن “ان يتم ارسال الاجابة خلال الايام القليلة المقبلة”.

من جانبه اكد القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي حميد معلة، إرسال التحالف الوطني استفتاء الى المرجع الاعلى السيد علي السياستاني، بشأن قانون البطاقة الموحدة، وان التحالف بانتضار إجابته بهذا الخصوص.

وألمح معلة في تصريح لـ (الجورنال) بأن التحالف الوطني لديه موقف من قانون البطاقة، لكنه لم يفصح عنه او على تفاصيله، مؤكداً ان الموقف النهائي للتحالف سيظهر بعد تلقيه إجابة المرجعية الدينية في النجف الأشرف.

وكان الرئيس العراقي فؤاد معصوم أعاد مشروع قانون البطاقة الوطنية الى مجلس النواب لتعديله وبالتحديد الفقرة الخاصة بتسجيل الولد القاصر بديانة الوالدين.

ووافق مجلس النواب العراقي في جلساته الماضية على تعديل المادة رقم 26 من قانون البطاقة الوطنية الخاصة بالأقليات الدينية.

فيما أكد المرجع الديني محمد اليعقوبي،  أن المادة ٢٦ من قانون البطاقة الوطنية الموحدة موافقة للدستور ولحقوق الإنسان، معتبراً إلغاءها “خطأً تاريخياً”.

وتنص المادة  26  أولاً- يجوز لغير المسلم تبديل دينه وفقاً للقانون . ثانيا- يتبع الاولاد القاصرون في الدين من اعتنق الدين الإسلامي من الأبوين. ثالثا- يقع تبديل الدين المنصوص عليه في البند (اولاً) من هذه المادة وتبديل الاســم المجرد اذا اقترن ذلك بتبديل الدين في محكمة المواد الشخصية ولا يخضع فــي هــذه الحالة للنشر.

مقالات ذات صله