اصحاب المعامل التجارية يناشدون الحكومة بدعم مشاريعهم

المنتوجات الوطنية رئة الاسواق العراقية

بغداد-علي كريم اذهيب

 ناشد مختصون واصحاب معامل انتاجية الحكومة بتقديم الدعم للمعامل والمصانع المنتجة المتوقفة عن العمل من خلال التشريعات والقروض الميسرة، فضلاً عن انشاء مدن صناعية متكاملة تعزز مكانة المنتج المحلي.

وأكد الخبير الاقتصادي فوزي الحيالي في تصريح لـ(الجورنال) (الاربعاء 27- كانون الثاني – 2016) ان النهوض بالواقع الاقتصادي للبلد بحاجة الى تنفيذ القوانين التي شرعت سابقاً ولم  تنفذ حتى الان، مبينا ان قوانين التعرفة الكمركية وحماية المنتج الوطني وحماية المستهلك ومنع الاغراق لم تنفذ على الرغم من الحاجة المآسة اليها لحل الكثير من المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها العراق. مبيناً ان هذه القوانين تسهم في النهوض بالاقتصاد العراقي من خلال خدمة الصناعة الوطنية والانتاج العام وتخلق فرص عمل لكنها لم تر النور حتى الان.

ويقول المواطن احمد عبيد لـ(الجورنال) (الاربعاء 27- كانون الثاني – 2016) أن حماية المنتوج المحلي في العراق يعد انتصاراً للصناعة الوطنية، وبين أن الاسواق المحلية مملؤة بالكثير من البضائع المستوردة من دول الجوار وهذا ما يسبب خللاً في أداء الصناعة العراقية.

من جانبهِ الخبير  الصناعي عبد المجيد صبري عزا لـ(الجورنال) (الاربعاء 27 – كانون الثاني – 2016) اسباب تدهور الصناعات الوطنية على مر السنوات الماضية في القطاعات العام والخاص والمختلط وتقادم الاجهزة والمكائن والمعدات المستخدمة في الانتاج، قياساً بالتطور الحاصل في العالم، الى جانب إنشغال العراق في ذلك الوقت بالحروب الطائشة ابان النظام المباد ما جعل القطاع الصناعي في العراق متعثراً. مشيراً إلى الاتفاقات التي عقدت بعد العام 2003 لتحديد وجه الاقتصاد العراقي وتحويله من الاقتصاد الشمولي الى اقتصاد السوق، الا انه لم يتم العمل بهذا الاتجاه بالشكل الصحيح، اذ لم يقدم الدعم الى القطاع الصناعي الخاص، للنهوض به وتطوير المنتوج الوطني على غرار المبادرة الزراعية. وشدد على ضرورة تقديم الدعم للقطاعات الانتاجية لدعم المنتوج المحلي من خلال تطبيق التشريعات والقوانين الداعمة له، فضلاً عن تقديم القروض الميسرة، وتوفير المحروقات بأسعار مناسبة، وتأمين التكنولوجيا العالمية، بما تعود بالفائدة على البلد في سد حاجة السوق بالدرجة الاساس وتحقيق ايرادات مالية لخزينة الدولة.

التاجر غانم حميد لـ(الجورنال) (الاربعاء 27- كانون الثاني – 2016) أشار إلى أن زيادة الإقبال على شراء المنتوج الوطني سيعمل على تطوير الصناعة المحلية، لتأثيره المباشر على خفض معدلات الاستيراد، الأمر الذي يعود بالنفع العام على أحد الأدوات الفاعلة في تشجيع المصانع المحلية على زيادة إنتاجها، حتى لا يتوقف البعض منها أو يخرج من السوق.

في الوقت نفسهِ أكد وزير التجارة وكالة، محمد شياع السوداني، على ضرورة المساهمة الجدية في تنشيط دور القطاع الخاص من أجل الارتقاء بالتنمية الاقتصادية والتجارية للبلد.

مقالات ذات صله