استقلال مكافحة الإرهاب ودمج المخابرات والأمن الوطني على طاولة العبادي

 الجورنال ـ خاص 

 يدرس رئيس الوزراء حيدر العبادي دمج جهازي المخابرات الوطني والامن الوطني في جهاز واحد ليكون مُرتبطا بالقائد العام للقوات المسلحة.

 وكشف مصدر مُقرّب من رئيس الوزراء لـ(الجورنال) أن “العبادي ينتظر إقرار قانون جهاز المخابرات الوطني في مجلس النواب ليقوم بعدها بإلغاء مستشارية الأمن الوطني”، مبينا أن “بتشريع قانون جهاز المخابرات الوطني لن تُعود هناك حاجة لمستشاريـة الأمن الوطني، لأنه يريد أن يكون جهاز المخابرات قويا لرصد أي مخططات أو محاولات تُهدد الأمن الوطني العراقي” .

 واوضح المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه أن “العبادي يعتزم جعل جهاز مكافحة الإرهاب مُستقلا اسوة بجهاز المخابرات الوطني من حيث التسليح والواجبات وتعداد الجهاز والارتباط بالقائد العام للقوات المسلحة”، مؤكدا أن “العبادي يعي ضرورة تنظيم عمل جهاز مكافحة الارهاب من أجل أن يكون مُستقلا ورصينا وقويا ومُسلـّحا ومُدرّبا بشكل جيد للحفاظ على هيبة الدولة لا سيما وأن الجهاز ساهم بتحرير اغلب المحافظات المغتصبة من العصابات الارهابية وآخرها كانت الرمادي”.

 من جانبه اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عبد العزيز حسن في اتصال هاتفي مع (الجورنال)، أن اللجنة تسعى لابعاد جهازي المخابرات الوطني ومكافحة الارهاب عن المحاصصة الطائفية والسياسية لتحييدهما والزيادة من كفاءتهما لخدمة العراق.

 واضاف حسن أن “القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي يعمل ايضا على ابعاد الجهازين الحسّاسين عن المحاصصة الطائفية والسياسية”، مبينا أن “قانون جهاز المخابرات الوطني سُيقر خلال الفصل التشريعي الحالي لكن وفق ضوابط مُعينة ولا يسمح له باختراق الدستور كـ”التنصّت” على المكالمات الهاتفية لجميع العراقيين”.

مقالات ذات صله