اتهام رئاسة البرلمان بالتلاعب في اعداد الحضور لتمرير الوزراء الجدد من دون النصاب القانوني

بغداد- الجورنال نيوز
اتهم النائب عن جبهة الاصلاح علي البديري، رئاسة مجلس النواب بـ”التحايل والتلاعب” في اعداد حضور جلسات البرلمان، فيما أشار الى أنها تحاول “الالتفاف” على الإصلاحات.

وقال البديري في تصريح صحفي له ورد (الجورنال نيوز) ان “جبهة الاصلاح متمسكة بموقفها بعدم حضور اية جلسة تترأسها الرئاسة المقالة برغم كل الضغوط والمغريات والوسائل التي تعمد لها”.

واضاف البديري ان “هنالك العديد من النواب لديهم قناعة كاملة بفشل الرئاسة المقالة ومطامعها الحزبية ورغبتها في الحفاظ على المحاصصة، لكنهم مازالوا مترددين في اعلان موقفهم والخروج عن طاعة قادة كتلهم لاسباب عديدة”. واشار البديري الى ان “رئاسة المجلس المقالة في جلسة 26 نيسان، تتلاعب باعداد النواب الحاضرين لجلسات البرلمان من اجل التأكيد على اكتمال النصاب القانوني”. ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب جلسة جديدة اليوم بعد فشله في عقد جلسة يوم امس بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني بحسب ما صرح به نواب.

من جانبه اكد رئيس هيئة الدفاع عن النواب المعتصمين القاضي وائل عبد اللطيف، أن هيئة دفاعه ستطعن مرة اخرى بتقرير الخبراء خلال الجلسة المقبلة، فيما بين ان جلسات التصويت الاولى والثانية على الكابينة الوزارية لم تحصل على نصاب القانوني. وقال عبد اللطيف في تصريح صحفي له اليوم امس: إن “هيئة دفاع النواب المعتصمين طعنت امس بتقرير الخبراء وستكرر الطعن بتلك التقارير التي ستعرض في جلسة الثامن من الشهر المقبل”، عازيا ذلك إلى أن “كامرات تصوير قاعة البرلمان لم تصل الى جميع الزوايا”.

واضاف عبد اللطيف، ان “جلسة التصويت على الكابينة الوزارية في عام 2014 وجلسة 26 من الشهر الماضي لم يحصل اي احد من الوزراء على النصاب القانوني وقد تبين ذلك من خلال الافلام الفيدوية”. وكانت المحكمة الاتحادية العليا قررت، الاثنين، تأجيل جلسة الطعن بدستورية جلستي البرلمان الى يوم الثامن من شهر حزيران المقبل بعد جلستين من المناقشة والتداول.

من جانب آخر أكد رئيس كتلة الحل النيابية النائب محمد الكربولي، ان مقترح ترؤس مجلس النواب من قبل نائب غير سليم الجبوري أصبح من الماضي، فيما اشار الى انه لو تمكن نواب جبهة الاصلاح من جمع 110 تواقيع لاقالة الرئاسة، فيتم قبول ذلك.

وقال الكربولي إنه “لا توجد حوارات رسمية بين نواب جبهة الاصلاح ورؤساء الكتل”، مشيراً الى أن “مقترح البعض بان تكون رئاسة المجلس لشخص غير هيئة الرئاسة الحالية، اصبح من الماضي، بعدما تحقق النصاب القانوني”.

واضاف أن “وجود الجبوري لرئاسة مجلس النواب نعتبره شرعيا ويعطي قوة لرئاسة المجلس”، لافتاً الى أنه “اذا امتلك نواب جبهة الاصلاح 110 تواقيع داخل المجلس، فبامكانهم دستورياً اقالة هيئة رئاسة المجلس”.انتهى

مقالات ذات صله