اتهامات نيابية للأكراد بعرقلة التحقيق بقضايا الفساد وسرقة أموال النفط

الجورنال ـ خاص

 اتهم نواب في لجنة الطاقة واللجنة المالية النيابيتين، اعضاء في التحالف الكردستاني بعرقلة التحقيق بملفات الفساد وسرقة اموال النفط. فقد اتهم عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية زاهر العبادي، شخصيات كردية بسرقة أموال النفط، فيما اكد ان الصراع داخل الاقليم بين القوى السياسية سيتطور بشكل مستمر. وقال العبادي في بيان تلقت (الجورنال) نسخة منه  إن “عملية تحديد حصة اقليم كردستان ليست بالمزاجية كما يرى البعض”، مؤكدا ان “معاناة الاقليم من الافلاس جاءت نتيجة تصرف شخصيات مسؤولة في الاقليم  بامواله”. واضاف ان “الاقليم يصدر يوميا ما يقارب 650 الف برميل من النفط”، متسائلا: “اين ذهبت تلك الاموال؟”، مؤكدا ان “هناك شخصيات كردية سرقت اموال الاقليم وسببت افلاسه وعلى الحكومة محاسبة سراق المال العام “واشار الى ان “الصراع داخل الاقليم بين القوى السياسية سيتطور بشكل مستمر ولن يقف على مسألة اخذ حصة الـ17% من موازنة العام الجاري”.وكان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني جدد، أمس الاربعاء، دعوته لإجراء الاستفتاء، فيما اكد انه لا أحد يستطيع منع الشعب الكردي من التعبير عن تقرير مصيره، سيما وانه ليس إعلاناً للدولة. فيما اعلن أمير الجماعة الاسلامية في اقليم كردستان علي بابير في وقت سابق أن الاتحاد الاوربي أكد وحدة الاراضي العراقية والتعامل مع الاقليم ضمن اطار الدولة العراقية، مشيراً الى أن الاتحاد الاوربي لا يؤيد اجراء الاستفتاء على استقلال الاقليم في الوقت الحالي.يشار الى ان ائتلاف دولة القانون اكد في وقت سابق، ان استمرار الاقليم بتصدير النفط الى تركيا بطريقة غير قانونية وعدم ايداع هذه الاموال في خزينة الدولة الاتحادية هو سرقة للمال العام وجريمة يجب ان يحاسب عليها قانونياً وهي عملية تهريب منظمة.بدورها اتهمت عضو اللجنة المالية النيابية عن كتلة الاحرار ماجدة التميمي، الاربعاء، النائب الكردستاني مسعود حيدر، بمحاولته عرقلة فتح ملفات الفساد، لافتة الى عدم التزامه بالدوام في المجلس او باللجنة المالية.وقالت التميمي في تصريح اطلعت عليه (الجورنال) انه “تم تشكيل لجنة للكشف على بناية خاصة في السليمانية للمصرف العراقي للتجارة، ومن ضمن اللجنة  النائب مسعود حيدر،  وتمت الاستعانة بخبراء تقييم للبناية وتمت كتابة تقرير بالتوصيات”، مبينة  ان “النائب حيدر وقع على توصيات اللجنة مع وجود تحفظ له على تقييم باكثر من سعر البناية الحقيقي التي تم شراؤها بـ15 مليون دولار، الا ان كلام الخبراء اوضح بان سعرها الحقيقي 7 ملايين ونصف المليون دولار”.

مقالات ذات صله