أكسون موبيل تستعد لصيانة مرافق خدمية في البصرة “ضمن المنافع الاجتماعية”

بغداد- خاص
أكد مسؤول محلي في البصرة، ان شركة اكسون موبيل النفطية العملاقة ستباشر قريبا أعمال صيانة مرافق خدمية في ناحية واقعة شمالي البصرة.

وأوضح مدير ناحية الإمام الصادق ياسين البطاط لـ(الجورنال)، أن “اكسون موبيل المستثمرة في حقل غرب القرنة 1 ستباشر قريبا صيانة محطات مياه وابنية مدرسية في الناحية”.

وأضاف أن هذه الاعمال تأتي ضمن مبالغ المنافع الاجتماعية التي خُصصت في بداية العام الجاري.
وأعلن قائممقام قضاء الزبير غربي البصرة طالب الحصونة، ارسال ديوان المحافظة خطة مشاريع المنافع الاجتماعية، الى شركة نفط البصرة لغرض استحصال الموافقات لها ومباشرة تنفيذها.

وقال الحصونة، ان الخطة تتضمن 23 مشروعا وتعد السادسة على مستوى محافظة البصرة، والثانية لقضاء الزبير وتضم مشاريع متعددة لقطاعات التربية والتعليم والشباب والبلدية، مبينا ان حصة الزبير تبلغ 7 مشاريع.
وبين الحصونة ان المشاريع التي تم التصديق عليها ورفعها من قبل محافظة البصرة الخاصة بقضاء الزبير، هي صيانة وترميم عدد من المدارس في المناطق كافة وكذلك انشاء طريق حولي بين مدينة الزبير ومنطقة الشعيبة بالإضافة الى انشاء ملعب خماسي ومشتل لشعبة زراعة بلدية الزبير.

كما بين قائممقام الزبير، ان ناحية سفوان لم ينفذ فيها اي مشروع من مشاريع المنافع الاجتماعية، في حين ان خطة 2017 لمشاريع المنافع الاجتماعية يفترض ان تشمل القطاعات كافة في قضاء الزبير وناحية سفوان وام قصر، مطالبا الدوائر المعنية بالاسراع بارسال الكشوفات والمشاريع المطلوبة وفقا للنسب المقررة لها.

يشار الى ان ديوان محافظة البصرة، وضع في شهر آذار من العام الماضي، خطة من خلال لجنة شكلت من الديوان وشركة نفط الجنوب (شركة نفط البصرة حاليا) ومديري الادارات المحلية للاقضية والنواحي لإقامة المشاريع الخدمية في الاقضية والنواحي، ضمن مبلغ الـ5 ملايين دولار الخاصة بالمنافع الاجتماعية التي تقدم من قبل الشركات المستثمرة للحقول النفطية.
وكان محافظ البصرة ماجد النصراوي، دعا في وقت سابق، الشركات النفطية الأجنبية التي تتولى تطوير حقول بموجب جولات التراخيص إلى الإسراع بحسم ملف المنافع الاجتماعية، وأمهلها اسبوعاً واحداً، كما حذرها من “عواقب غير سارة” في حال عدم التزامها بالتعاون مع الحكومة المحلية في المحافظة.

وقال النصراوي خلال مؤتمر صحافي عقده في ديوان المحافظة عقب اجتماع مع إدارة شركة نفط الجنوب وبعض المسؤولين المحليين في الأقضية والنواحي، إن “البصرة يجب أن تحصل بموجب عقود التراخيص على خمسة ملايين دولار من كل شركة نفطية تتولى تطوير حقل نفطي في المحافظة كمنافع اجتماعية تصرف على تحسين الخدمات في المناطق القريبة من تلك الحقول”، مبيناً أن “الحكومة المحلية وضعت (تنادر) متكاملة للمشاريع الخدمية التي نرغب بتنفيذها، إلا أن بعض الشركات النفطية امتنعت عن إعطاء مبالغ المنافع الاجتماعية للحكومة المحلية، وقامت بإحالة بعض تلك المشاريع الى مقاولين بكلف عالية، ونحن نرفض تلك المشاريع رفضاً قاطعاً”.

ولفت النصراوي النظر الى أن “الشركات النفطية أمامها مهلة لمدة اسبوع واحد عليها خلالها تقديم المبالغ لشركة نفط الجنوب ليتم تشكيل لجان مشتركة من الشركة ومجلس وديوان المحافظة ومسؤولي الوحدات الإدارية في الأقضية لإعطاء كل منطقة حقها من المشاريع، على أن يكون تنفيذ المشاريع من قبل الحكومة المحلية أو شركة نفط الجنوب”.

وتابع أن “تلك الشركات إذا لم تستجب فسوف تواجه ما لا يسرها، ونحذرها من عدم التعاون مع الحكومة المحلية بهذا الشأن”، عاداً أن “الشركات النفطية لا فضل لها علينا في تلك المنافع لأنها تعويض عن أضرار، كما أن المبالغ سوف تُستقطع لاحقاً من وزارة النفط، أي انها أشبه بالقروض، ونحن بانتظار حل المشكلة ليتسنى لنا تعمير جزء من المناطق المتضررة القريبة من الحقول والمنشآت النفطية”.

بدوره، قال المدير العام لشركة نفط الجنوب حيان عبد الغني، إن “المحافظ طلب منا إلزام الشركات النفطية بدفع مبالغ المنافع الاجتماعية، وهي تعد مبالغ مستردة، حيث تدفع لاحقاً للشركات النفطية من قبل الحكومة العراقية”، مضيفاً أن “آلية صرفها يجب أن تخضع لسيطرة الحكومة المحلية وشركة نفط الجنوب”.
وكان محافظ البصرة ماجد النصراوي هدد خلال مؤتمر صحافي عقده في (4 آب 2016) بمنع حركة سيارات الشركات النفطية الأجنبية والشركات الأمنية المتعاقدة معها في شوارع المحافظة ما لم تحصل البصرة على نصيبها من المنافع الاجتماعية لذلك العام، والبالغة أكثر من 30 مليون دولار، تنقسم بواقع خمسة ملايين دولار قابلة للزيادة لكل حقل تتولى تطويره شركة أجنبية بموجب جولات التراخيص.

مقالات ذات صله