أزمة ترشيح محافظ كركوك تتصاعد والكشف عن تجاوزات ارتكبها حزب بارزاني وفق المادة 140

بغداد- هبة نور
كشف النائب عن محافظة كركوك محمد البياتي , عن ابرز اسباب تعطيل اختيار محافظ كركوك , مشددا على ضرورة حل المشاكل الداخلية للمحافظة قبل اختيار محافظها.
وقال البياتي في تصريح لـ«الجورنال نيوز» , إن “انهيار التحالفين الوطني الكردستاني و الديمقراطي الكردستاني وانكسارهم في كركوك امام الجيش العراقي والحشد الشعبي من اهم الأسباب التي اخرت عملية اختيار المحافظ”.
واضاف أن” المحافظة لا تعاني فراغاً ادارياً فقط وانما تعاني أيضاً فراغاً أمنياً وسياسياً على الرغم من سيطرة القوات العراقية على اغلب مناطق المحافظة , ولكن المشكلة في قيادة الشرطة لكون الأغلبية العظمى فيها من الأكراد والاسايش وهذا الامر بحاجة الى تنظيم قبل اختيار محافظ لكركوك”.
وتابع البياتي” اما النقطة الأخرى فهي متمثلة بخلاف العرب والتركمان على المرشحين باعتبار المحافظة من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني”.
وبخصوص مستقبل محافظة كركوك في الانتخابات المقبلة استطرد البياتي قائلا: إن” عملية التصويت في المحافظة ترتكز على عوامل عديدة منها الحاجة الماسة الى تدقيق سجلات النفوس والناخبين , لاسيما بعد قدوم عوائل من محافظات الاقليم “.
ولفت الانتباه الى ان ” عدم تدقيق السجلات حتى هذه اللحظة وبقاءها على حالها بهذا الشكل فإننا لا نستطيع تحقيق أي عدالة في الانتخابات المقبلة “.
كما تحدث البياتي عن أهمية تنصيب حاكم عسكري في ظل تعطيل مجلس محافظة كركوك, مؤكدا ان “هذا الامر هو ليس مطلباً تركمانياً فقط وانما مطلب جميع أهالي المحافظة “.
مشير الى ان” الأوضاع الان في المحافظة لا تتحمل أي تصعيد , ولاسيما مجلس المحافظة معطل , لذلك نحن نريد مقر عمليات قوي وعلى راسها قائد عمليات محنك”.
من جانب اخر، قال النائب عن ائتلاف دولة القانون، رسول راضي، ان “المادة 140 عندما وُضعت في الدستور، اعطيت فيها مهلة سنتين من اجل حسمها، على ان يتم من خلالها تنفيذ ثلاث مراحل (التطبيع والاحصاء ثم الاستفتاء)، الا ان حكومة الاقليم في حينها لم تكن جادة في تطبيق المادة”.
واضاف رسول خلال بيان صحفي اطلعت عليه “الجورنال” انه “في عام 2007 انتهت المدة المقررة لحسم هذه المادة، بسبب عدم جدية الاقليم بحسمها، وربما تكون بقصد متعمد لغرض اجراء تغيير ديموغرافي، وهذا ما حصل في كركوك، حيث تم تسكين الاكراد وتسجيل المولودين في دهوك واربيل في كركوك، من اجل ان تصبح المحافظة ذات اغلبية كردية”.
واشار الى ان إدارة كردستان ارادت ان تتحايل على القانون من خلال السكوت، على هذه المادة وعدم اثارتها خلال الدورتين البرلمانيتين السابقتين، بهدف تهيئة الظروف التي تجعل من كركوك كردية، وهذا ما يخالف القانون العراقي”.
وتمكنت القوات الامنية الاتحادية، من فرض سيطرتها على جميع المناطق المختلطة، لاسيما محافظة كركوك بعد تطبيق عملية فرض الامن والقانون.

مقالات ذات صله