جلسة الثلاثاء البرلمانية.. اقالة زيباري تسخنها ومناقشة “صواريخ” العبيدي قد تشعلها

بغداد – الجورنال نيوز
يعتبر البعض ان جلسة البرلمان يوم الثلاثاء المقبل الاعتيادية، لكن آخرين يؤكدون انها ستكون ساخنة وتحمل الكثير من التجاذبات بين الكتل السياسية، ففقرة سحب الثقة عن وزير المالية هوشيار زيباري وحدها كفيلة بجعل هذه الجلسة ساخنة، في حال تصويت البرلمان على سحب الثقة عنه ورفض الاكراد لذلك التصويت بحجة الاستهداف السياسي.

وقال العضو في جبهة الإصلاح والنائب المستجوب هيثم الجبوري، ان الجلسة ستشهد التصويت على سحب الثقة من وزير المالية هوشيار زيباري الذي لم يقتنع أعضاء البرلمان باجاباته في جلسة استجوابه”، مشيرا الى انه سيتم تقديم طلب موقع من نواب على ادراج فقرة سحب الثقة بتهم فساد وهدر للمال العام في حال عدم ادراجها من قبل رئاسة البرلمان في الجلسة.

وأضاف الجبوري ان اغلب النواب قرروا التصويت على سحب الثقة من زيباري خلال جلسة غد الثلاثاء وعدم السماح بتأجيل التصويت الى ما بعد العيد.

كلام هيثم الجبوري جاء مخالفا لما صرح به عضو التحالف الكردستاني ماجد شنكالي الذي كشف عن وجود اتفاقات سياسية جديدة للتصويت ضد سحب الثقة من زيباري، مشيرا الى ان ائتلاف المواطن ونصف مكونات التحالف الوطني وتحالف القوى الوطنية والكتل الكردستانية باستثناء التغيير ستصوت على الإبقاء على زيباري.

وأضاف النائب الكردي ان تصويت النواب على عدم القناعة باجابات زيباري جاء تضامنا مع النائب هيثم الجبوري الذي تعرض للاعتداء من نواب كرد، وليس لثبوت تورط الوزير بملفات فساد وهذا يعني ان القناعة ستتغير خلال تصويت البرلمان على سحب الثقة منه.

ومع اتفاق اغلب الكتل السياسية على ادراج فقرة التصويت على سحب الثقة من زيباري، تتضمن الجلسة بحسب مصدر برلماني فقرات أخرى تتنوع بين التصويت على قوانين ومناقشة تقارير والقاء بيانات.

وقال المصدر ان الجلسة قد تتضمن أيضا التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 والقراءة الثانية لمشاريع قوانين تعويض ضحايا العدالة القراءة الثانية والتعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008 القراءة الثانية ومشروع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (213) لسنة 2000.

وأضاف المصدر ان نواب كشفوا عن نيتهم جمع تواقيع لمناقشة ملف حريق مخزن السلاح التابع لفصيل من الحشد الشعبي في منطقة العبيدي والصواريخ التي انطلقت نتيجة ذلك واصابت مجموعة من مناطق شرقي العاصمة بغداد.

ويرى مراقبون ان سحب الثقة عن وزير المالية هوشيار زيباري سيزيد من معاناة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي باختيار المرشحين الى التعديل الوزاري الذي يقوم به منذ اشهر ولم ينه الى الان، فالعبادي الى الان يواصل مشاوراته مع الكتل السياسية بشأن اختيار المرشحين لوزارات الدفاع والداخلية والتجارة والصناعة وقال انه سيؤجل تقديم الأسماء الى ما بعد العيد في خطوة وصفها المراقبون بـ”محاولة الهروب” من ضغط الشارع الذي يرغب في تقديم المرشحين الى الوزارات بأقرب وقت.انتهى

مقالات ذات صله