نواب: دعوة الصدر لإضراب الموظفين انقلاب على الدستور وتسييس للدوائر الحكومية

بغداد – الجورنال نيوز

 دعوة الصدر الى الضغط على الحكومة من اجل مكافحة الفساد والاصلاح ليست بالجديدة، لكن هذه المرة كان وقعها اكثر، لكونها تضمنت دعوة الموظفين الى الاضراب عن الدوام الرسمي اليوم وغدا، فضلا عن الاضراب عن الطعام اعتبارا من يوم الجمعة المقبل ولمدة ثلاثة ايام.

 وفيما حظيت هذه دعوة بتأييد من كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري، فانها لاقت اعتراضات وانتقادات كبيرة من الكتل السياسية الاخرى التي اعتبرتها غير قانونية وانقلابا على الدستور العراقي.

 وقال النائب عن كتلة الاحرار علي شويلية مدافعا عن دعوة الصدر للإضراب، “إن الدستور شيء خاص والصدر أب للعراقيين وما يطلبه هو الاصلاح وهو شيء عام والخاص لا يقيد العام، وعملية الاضراب التي دعا اليها الصدر تأتي لانتشال العراق من المفسدين”.

 واضاف ان الكتل التي تعارض دعوة الصدر بحجة عدم دستوريتها، عليها ان تساعد على انتشال العراق من المفسدين ضمن الدستور وليس التجاوز عليه لخدمة المفسدين وسراق المال العام.

 كلام شويلية رد عليه النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر الذي أكد ان دعوات زعيم التيار الصدري للإضراب عن الدوام والطعام خلال الاسبوع المقبل انقلاب على الدستور.

 ورجح أن تؤدي إجراءات الصدر إلى “حدوث خلل” في مؤسسات الدولة وتعطيل لمعاملات المواطنين الذين يتوقون لاكمال معاملاتهم.

 ردود افعال الكتل السياسية على دعوة الصدر لم تقتصر على ائتلاف دولة القانون الند القوي للتيار الصدري في التحالف الوطني، بل امتدت الى كتلة المواطن التي “اعتبرت دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للإضراب مخالفة دستورية”، مؤكدة ان القوانين العراقية لا تسمح بالدعوة للإضراب، ويتحتم على الحكومة العراقية الأخذ بنظر الاعتبار تلك الدعوات وتنفيذ الاصلاحات الممكنة.

 وقال النائب عن الكتلة سليم شوقي ان “اضراب الدوائر الحكومية عن العمل ستدخل البلاد في “فوضى عارمة” وتجعل الدوائر الحكومية عرضة للتدخلات السياسية والحزبية في المستقبل، عازيا دعوة الصدر للإضراب الى التذمر الشعبي وعدم استجابة الحكومة العراقية للإصلاحات ومحاسبة الفاسدين” .

 وبين شوقي ان “ردود الكتل السياسية على دعوة الصدر للإضراب، جاءت على شكل رد من احدى الدوائر الحكومية، حيث أكد مجلس محافظة بغداد  استمرار عمل الدوائر المرتبطة به اليوم وغدا لإنجاز معاملات المواطنين، وعدم إيقاف العمل”.

 من ناحيته قال عضو المجلس سعد المطلبي ان “من يختار أن ينضم الى الإضراب من الموظفين يكون برغبته، شرط أن لا يؤثر على عمله وكل دائرة ستتعامل مع الإضراب وفقا للسياقات القانونية المعمول بها”.انتهى

مقالات ذات صله