النزاهة: احباط محاولات لسرقة أكثر من 44 مليار دينار من فروع مصرف الرافدين

بغداد – الجورنال نيوز

اعلنت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، عن احباط  ثلاث محاولات لسرقة أكثر من 44 مليار دينار من فروع مصرف الرافدين الحكومي عبر تمرير صكوك غير مؤمنة الرصيد، مبينة أن عددا من زبائن المصرف أقدموا بالاتفاق والاشتراك مع متهمين آخرين مفرقة قضاياهم على سرقة أموال عامة.

وذكرت هيئة النزاهة في بيان تلقت (الجورنال نيوز) نسخة منه، أن “محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة أصدرت ثلاثة أحكام مختلفة بحق زبائن سابقين في مصرف الرافدين، استنادا إلى أحكام المادة 444/11 من قانون العقوبات العراقي”، مشيرة إلى “إصدارها أحكاما غيابية بحق المدانين (أ.ع.ع) و(ح.س.ب) و (ع.ع.ح)”.

واضاف ان “تفاصيل القضايا تشير إلى إقدام المدان (أ.ع.ع) على تمرير صكين، كان مبلغ الصك الأول (18,000,000,000) ثمانية عشر مليار دينار عراقي، والصك الثاني بمبلغ (18,150,000.000) ثمانية عشر مليار دينار ومئة وخمسين مليونا إلى متهمين آخرين مفرقة قضاياهم”، مبينا انه “تم التصدي لمحاولتي تمريرهما من خلال الاتصالات التي أجريت بين مصرف الرافدين – الفرع الرئيس وأحد المصارف الأهلية بعيد اكتشاف عدم تغطية رصيد المدان في المصرف الحكومي لمبالغ الصكين”.

واشار البيان الى انه “بعد إحالة أوليات القضيتين إلى المحكمة عن طريق القاضي المختص بالتحقيق بقضايا النزاهة أصدرت المحكمة حكمين مختلفين بحق المدان الهارب (أ.ع.ع) يقضي كل واحد منهما بعقوبة السجن، وإصدار أمر الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة”.

وبين انه “تم إقدام المدانين (ح.س.ب) و (ع.ع.ح) الزبونين السابقين في مصرف الرافدين – فرع التآخي على تحرير صكوك غير مؤمنة الرصيد إلى متهمين مفرقة قضاياهم، محاولين تمريرها من خلال أحد المصارف الأهلية عبر إجراءات المقاصة الإلكترونية”، مشيرا الى ان “مجموع مبالغ تلك الصكوك بلغ (8,000,000,000) ثمانية مليارات دينار تم التصدي إلى محاولات تمريرها من خلال الاتصالات التي جرت بين المصرف الحكومي والمصرف الأهلي الذي حاول المدانون تمرير الصكوك من خلاله”.انتهى3

وللمعطيات المتوفرة لدى المحكمة وبعد الاطلاع على أقوال الممثلين القانونيين لمصرف الرافدين وتوصيات مكتب المفتش العام حول القضايا؛ أصدرت المحكمة حكما غيابيا بحق المدانين (ح.س.ب) و (ع.ع.ب) يقضي بإيقاع عقوبة السجن على كل واحد منهما، استنادا إلى مقتضيات المادة الحكمية، معطية الحق للجهة المتضررة بطلب التعويض مع تأييد الحجز الاحتياطي على أموالهما المنقولة وغير المنقولة.

مقالات ذات صله