اللجنة المالية لـ”الجورنال”.. موازنة 2018 خالية من فقرة الاستقطاع من رواتب الموظفين

بغداد – فادية حكمت
قال مقرر اللجنة المالية النيابية احمد حمة رشيد في تصريح خص به ( الجورنال ): إن ارتفاع اسعار النفط وبقاء الصادرات كما هي ساعد في تحريك الموازنة ودخول ايرادات مالية من العملة الصعبة وقد تم تسعير البرميل الواحد في الموازنة بمقدار 42 دولارا في حين تم رفع اسعار الخام عالميا الى نحو 46 دولارا وهذا ما ادخل ايرادات للموازنة العامة

وأضاف رشيد : حتى الان من السابق لاوانه رسم اليات الموازنة للعام المقبل لكوننا لم نعمم الاستراتيجية العامة للموازنة العام الحالي والتي تطلب موازنة تكميلية لان تخصيصات رواتب الموظفين غير مكتملة اي ما خصص لها حتى شهر العاشر من العام الحالي ومن ثم نطلب موازنة تكميلية للشهرين المتبقيين من العام الحالي .

وتابع : أن هناك طرحا من قبل نواب في البرلمان بحذف بعض فقرات موازنة عام 2017 واهمها الاستقطاع من رواتب الموظفين ، 3.8% وقد تم رفع هذا الطلب لكننا في صدد مشكلة ان تعديل اي قانون يشترط تعديل القانون العام بالموازنة ، والتعديل يحتاج للموزانة التكميلية حسب قانون الدين العام .

وبين رشيد : أن السنة القادمة ستشهد عدم الاستقطاع من رواتب الموظفين الـ3.8% اذا ما استمرت الاسعار العالمية للنفط الخام بالارتفاع ، واستمرار الحكومة بسياسة الاصلاح الاقتصادي والتقشف والضرائب ، والتشديد على التقليل من موظفي الدرجات الخاصة والحمايات الامنية للمسؤولين مبينا ان على الحكومة ان تعظم الموارد من خلال القطاعات الاقتصادية الاخرى عدا النفط .

من جهتها قالت عضو اللجنة المالية النيابية محاسن حمدون في تصريح خصت به ( الجورنال ) : إن الحكومة مستمرة بسياسة التقشف لان الازمة المالية مازالت مستمرة حتى العام المقبل وقد ساهم ارتفاع اسعار النفط لـ 46 دولارا بتحقيق فائض في ميزانية الدولة بالاضافة الى الاستقطاعات من رواتب الموظفين والضرائب والتي كانت تجبى ، وتذهب الى تمويل متطلبات الحشد الشعبي والنازحين .

وأضافت : أن الفائض الذي اصدرت الحكومة وثيقة عنه يعد فائضا غير ملموس لكون الاقليم غير ملتزم حتى الان بقرارته مع المركز من باب الايرادات ، والضرائب والجبايات وتصدير النفط
مشيرة الى أن على الحكومة الالتفات بصورة جادة الى المنافذ الحكومية ، لكونها تمتلك ايرادات عالية جدا من الاموال، وضرورة التضييق على المنافذ لعدم هروب تلك الاموال من خلال بعض المتنفذين في الحكومة .
وتابعت : يجب ان يكون هناك ترابط عملي بين الهيئات والوزارات والمالية كالبنك المركزي واللجان النيابية الاقتصادية وزارة المالية والهيئات المالية من اجل ان رسم السياسة الاصلاحية العامة ، مبينة ان الحكومة تدفع بالقطاع الخاص لقيادة الاقتصاد وتدوير العجلة الاستثمارية

وكشف عضو اللجنة المالية النيابية النائب مسعود حيدر في حديث صحفي عن، أن مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2017 تضمن استقطاع 3.8% من رواتب الموظفين والمتقاعدين، في حين اشار الى أن البرلمان لا يعلم اين تذهب الاموال المستقطعة
وقال حيدر إن الموازنة المالية لعام 2017 التي ارسلتها الحكومة لمجلس النواب تضمنت استقطاعات من رواتب الموظفين والمتقاعدين، موضحاً أن الاستقطاعات كانت في موازنة 2016 هي 3% من الرواتب، اما في موازنة 2017 فاصبح الاستقطاع 3.8 % من الموظفين والمتقاعدين

واضاف حيدر انه بحسب فقرة الاستقطاع بان 3% تذهب للحشد الشعبي والنازحين، اما 0.8% من الاستقطاع فتضاف الى المصاريف الاخرى، مشيرا الى اننا في اللجنة المالية والبرلمان لا نعلم اين تذهب الاموال 1.8% المستقطعة
وأعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي، في 18 تشرين الاول 2016، إرسال مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2017 إلى مجلس النواب بعد إجراء تعديلات عليه، مشيرا إلى أن المشروع تضمن الاتفاق السابق مع إقليم كردستان.

مقالات ذات صله