تقليص المئات منهم في الرئاسات الثلاث بينهم نواب فاشلون.. جيوش المستشارين تدخل “ردهة ” التقشف الحكومي

بغداد – سهير الربيعي
كشفت كتلة المواطن النيابية عن ان تقليص عدد المستشارين في الرئاسات الثلاث والوزارات يعد خطوة بالاتجاه الصحيح لكونه من القوانين المهمة التي تعد مطلبا دستوريا حظي باهتمام البرلمان .

وقال النائب عن الكتلة النائب ،محمد اللكاش، لـ”الجورنال” أمس الثلاثاء، إن “مجلس النواب العراقي صدّق على قانون تقليص عدد مستشاري الرئاسات الثلاث وهي رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان”.
وأضاف، أن “العراق كان بحاجة الى التصديق على هذا القانون منذ وقت سابق حيث أنه من خلال هذا القانون اصبح من حق كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان اختيار ست مستشارين اما بقية الدرجات الاخرى ومنهم الوزراء فمن حقهم اختيار ثلاثة مستشارين”.

واوضح اللكاش ان “الوزارات والرئاسات كانت فيها جيوش من المستشارين، والقانون قضى على هذه الحالة وعمل على توجيه عدد المستشارين بالشكل المقبول”.

يشار الى ان العشرات من النواب الذين فشلوا في الانتخابات ومسؤولين سابقين يتلقون رواتب كبيرة بصفة مستشارين في الرئاسات الثلاث الجمهوررية والبرلمان والوزراء.

بدوره اكد رئيس اللجنة القانونية النيابية محسن السعدون ، ان “قانون عمل المستشارين الذي صوت عليه مجلس النواب بجلسته التي عقدت أول أمس الاثنين سيقضي على حالة الترهل الوظيفي وجيوش المستشارين التي كانت موجودة في الرئاسات الثلاث والوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة.

وقال السعدون في تصريح صحافي امس الثلاثاء، ان “قانون عمل المستشارين من القوانين المهمة جدا التي يعدّ التصويت عليه انجازا مهما للجنة القانونية ومجلس النواب”، مبينا ان “عدد المستشارين في كل رئاسة من الرئاسات الثلاث اصبح ستة مستشارين بدلا عن عشرة كما كان موجودا في القانون المرسل من قبل الحكومة”.

واضاف السعدون، ان “القانون حصر عدد المستشارين في كل وزارة او هيئة مستقلة بما لا يتجاوز الثلاثة مستشارين”، لافتا النظر الى ان “القانون سينهي حالة جيوش المستشارين التي كانت تملأ الرئاسات الثلاث والوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة”.واكد السعدون ان “القانون سيعمل على انهاء حالة الترهل الوظيفي بقضية المستشارين ويوفر مبالغ اضافية لخزينة الدولة”.

مقالات ذات صله