مشاريع بطريقة الدفع بالآجل .. الخيار الأنسب لإعادة الإعمار

بغداد – فادية حكمت
قال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار علي المالكي : ان هناك قروضا لمشاريع استثمارية وبطريقة الدفع بالاجل وهذا ما تم اعتماده في وزارتي الداخلية والدفاع وجهاز مكافحة الارهاب ، والحشد الشعبي لتجهيزهم بالاسلحة والمستلزمات بطريقة الدفع بالاجل ، بقيمة 2 مليار و700 مليون دينار وتم عقد لقاء ، شخصي مع وزير الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الارهاب والحشد الشعبي لشركتي نورنكو وبولي الحكوميتين الصينيتن .

واضاف المالكي في تصريح خص به ( الجورنال ) : ان لجنة الاقتصاد النيابية تتابع بشكل مباشر مع وزارة البلديات فيما يخص مشاريع البنى التحتية بطريقة الاجل ومنها مشرروع بابل الكبير وهناك جلسة اليوم بأمر من رئيس الوزراء لمحافظ بابل واللجنة الاقتصادية في المحافظة للضمانة السيادية للشركات التي تعمل بالاجل ، مشيرا الى ان هناك بعض الدول المانحة للقروض اشترطت عمل شركاتها في العراق

وتابع : ان مشروع مجاري بابل من اكبر المشاريع التي ستنفذ بطريقة الدفع بالاجل والحكومة مستمرة بطريقة الدفع بالاجل من جهات متعددة كصندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة ، وحاليا اللجنة تملك مشاريع في ديالى والانبار كمشروع ماء المسيب المحال على صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة ، مشيرا الى ان اننا نعاني مشكلة النقد المالي واعتماد البلد على وارد وحيد وهو النفط ومن ثم اتجهنا نحو اقتصاد السوق الحر واشراك القطاع الخاص واستثمار الاموال التي خارج الميزانية كالشركات المحلية والاجنبية

واشار الى : ان الحكومة اخطأت بدمج الشركات الرابحة وحولتها الى شركات خاسرة لانها تحولت للاكتفاء الذاتي وهناك ما يقرب من 172 معملا متوقفا يتطلب اشراك القطاع الحاص لاعادة تشغيله، لافتا النظر الى ان دعوة من الجمهورية السورية وجهت الى العراق يوم 24/ 5 للحضور مع اكثر من 150 شركة عالمية لاعادة اعمار المناطق المحررة في العراق وسوريا لجنة الصداقة البريطانية وبتواجد دول مانحة من الشرق الاوسط والاجنبية لتقديم المنح للعراق وسوريا

ودعا مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، إلى “عدم الخشية من نظام الدفع بالآجل لأن المشاريع المشمولة حُددت بقانون وستُتابع”.

وقال صالح، في تصريح صحفي، إن وزارة التخطيط هي المعنية الأساس بنظام الدفع بالآجل، إذ ستتعاون معها الوزارات والجهات الأخرى، بموجب آلية تخدم مصلحة العراق
ويرى صالح أن العراق يمر بمرحلة استثنائية تقتضي اللجوء إلى نظام الدفع بالآجل كجزء من تضمين العجز المالي لأغراض الاستثمار ، مبيناً أن السلطة التنفيذية تطبق ما ورد في القانون ولا توجد مخاوف من ذلك

وقال رئيس مركز الاعلام الاقتصادي، ضرغام محمد علي، في حديث صحفي : ان التمويل بالاجل يعد احد الحلول لمعالجة شح السيولة المالية لدى الدولة ، موضحا ان نجاح تلك المبادرات يعتمد على “مدى رصانة الشركات المنفذة وحجم التسهيلات المتعلقة بالتسديد وحجم الفائدة المأخوذة على هذا النظام التنفيذي
و اضاف محمد علي : ان آلية التسديد بالاجل، من المحتمل ان تلغي هروب المقاول قبل انجاز المشروع او عدم التزامه بالشروط، لأن الالتزام المالي من جانب الجهة المستفيدة، يشترط الانجاز الكامل”، ومن ثم، فان نظام التمويل بالاجل يعد “اقل انماط المشاريع فسادا”.

وأعرب محمد علي عن خشيته من تدخل آفات الفساد المالي والإداري في تقدير كلفة المشروع وتحميلها مبالغ اعلى مقابل عمولات

واقترح عضو مجلس محافظة بغداد، سعد المطلبي، في حديث صحفي : التوجه نحو طرح المشاريع بطريقة الاستثمار او المشاركة ، إذ أنه لا يحبذ تبني التمويل بالاجل لأنه سيقود الى رهن أموال الاجيال القادمة، وفيه مخاطرة على الاقتصاد العراقي
وكشفت وزارة التخطيط عن تعطيل طريقة الدفع بالآجل لتنفيذ المشاريع في ظل الازمة المالية التي يشهدها البلد
وذكر وكيل وزارة التخطيط ماهر حماد في بيان صحفي : ان لدى الوزارة صنفين من الاولويات، اولهما اساسية اقرت متعلقة بمشاريع الماء والصرف الصحي والاخرى هي التي بعموم برنامج المحافظات والوزارات، مبينا اننا نعتمد على الاولويات والقروض بطريقة الدفع بالآجل التي تعطلت.

واضاف، ضمن برنامج الاولويات الذي اقر في مجلس الوزراء لدينا مشروعان الاول خاص بمجاري الرميثة والاخر بمجاري السماوة، واستحصلنا موافقة على تحويل تخصيصات من كل الوزارات.
وتابع اننا نعمل بموضوع الموازنة العامة وتحويل الملفات الى شراكة والاستثمارية ندعها الى هيئة الاستثمار ونحتاج بهذا الخصوص الى وقت وخبرة.

مقالات ذات صله