نواب: التحول إلى نظام رئاسي في العراق انقلاب على الدستور ويجب كبح جموح السلطة التنفيذية

بغداد – الجورنال

اكد النائب الكردي المستقل عادل نوري، ان تحول النظام في العراق الى نظام رئاسي بدلاً عن البرلماني معناه انقلاب على الدستور والتوافقات، وسيؤدي الى انهيار العملية السياسية برمتها.

وقال نوري ان “النظام في العراق نظام برلماني وليس رئاسيا وهنالك ثلاثة مكونات اساسية تشارك في ادارة الحكم وفقا للدستور الذي صوت عليه الشعب العراقي”.

واضاف نوري، ان “الوضع التركي يختلف جوهريا عن الوضع في العراق فالارضية في العراق معقدة ومتداخلة ولا يمكن الذهاب الى نظام رئاسي ينفرد فيه طرف واحد”.

واكد نوري، ان “التحول الى نظام رئاسي في العراق يعني انقلابا على الدستور والعملية السياسية والتوافقات وسيؤدي الى انهيارها بشكل كامل”.

من جهته اكد النائب عن كتلة المواطن النيابية محمد اللكاش، ان الانتخابات المحلية التي من المقرر اجراؤها في 16 من أيلول المقبل ستدمج مع الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال اللكاش ان “عمل المفوضية ينتهي يوم 19 أيلول المقبل، ولجنة الخبراء في مجلس النواب وزعت الاستمارات على موقعها الالكتروني للترشيح للمفوضية الجديدة، فما تبقى من عمر المفوضية نحو 4 اشهر وهناك عملان مهمان تقوم بهما المفوضية، الأول هو التسجيل البايومتري حيث بلغ عدد المسجلين 10 ملايين و500 ناخب”.

وبين ان “العمل الاخر هو جهاز تسريع النتائج، في ما يخص قضية التزوير وإعلان النتائج بيوم واحد”، موضحا “اليوم بعد اكمال الاستجواب ننتظر قناعة البرلمان بالاجوبة وفي حالة عدم القناعة سنذهب الى اقالة المفوضية”.

وأوضح،النائب اللكاش ان “المتبقي 4 اشهر من عمر المفوضية واقالتها تعني توقف التسجيل البايومتري والعمل الاخر حول جهاز تسجيل النتائج، فضلا عن ان اقالتها تعني إيقاف 4 سنوات مضت من العمل”.

وتابع النائب  اللكاش، “نحن ذاهبون الى دمج الانتخابات، فالجميع يعلم ان المفوضية لا تستطيع اجراء الانتخابات في المدن التي تحت سيطرة داعش، ولذا نحن ذاهبون الى دمج الانتخابات على الرغم من عدم إعلان ذلك رسمياً ولكن واقع الحال اصبح يقول باننا ذاهبون الى التأجيل واكد أن، “هناك مصلحة عامة لإجراء الانتخابات اذ لا نعرف عواقب تعطيلها وتأجيلها”.

الى ذلك اكد عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي، ضرورة الاسراع بتمرير قانون السطلة التنفيذية وانهاء حالة الفوضى التي تعيشها المؤسسات التنفيذية، لافتا النظر الى ان ترك الكثير من مفاصل الدولة تدار وفق الاجتهادات السياسية كانت نتائجه سلبية وانعكست بشكل واضح على اداء مؤسسات الدولة.

وقال شوقي في تصريح صحافي الثلاثاء، ان “هناك الكثير من المشاكل التي حصلت قانونيا ومازالت بعضها تتكرر حتى الان بسبب عدم وجود قانون للسلطة التنفيذية منذ عام 2003 وحتى اللحظة بعضها يتعلق بنواب رئيس الجمهورية هل هو نائب ام اكثر وهيئة رئاسة الجمهورية هل هي محصورة برئيس الجمهورية ام هيئة كاملة وايضا عدد الوزارات التي نراها غير ثابتة، اضافة الى شروط الاستيزار الوظيفي وما هو الوصف الوظيفي له هل هو من اصحاب الخدمة الميدانية وهل خريج لمعهد حكومي ولديه تدرج وضمن الاختصاص”.

واضاف شوقي، ان “نقطة الخلاف الاخرى تتعلق بالوزارات التي تم نقل صلاحياتها فما هو موقفها ووضعها القانوني فهل تبقى بعنوان وزارة ام تتحول الى مديريات لرسم السياسات”، مشيرا الى ان “القضية المهمة ايضا تتعلق بالوكالة فهل تبقى مفتوحة او تحديد موعد ثابت للاستبدال لا يمكن تجاوزه”، مبيناً ان “هذه الامور جميعا تركت للكتل السياسية كي تجتهد ورأينا ما حصل من مشاكل بسبب تلك الاجتهادات وحوادث الظرف المغلق وغيرها”.

واكد شوقي ان “قانون السلطة التنفيذية تم استكمال قراءته القراءة الاولى، لكن مطالبات البعض بالتصويت على رفضه من حيث المبدأ تعد خطوة غير صحيحة وعلى مجلس النواب وهيئة الرئاسة اعادة التصويت على مقترح القانون من حيث المبدأ بغية انضاجه بالشكل الصحيح مع رئاستي الجمهورية والوزراء”.

مقالات ذات صله