القانونية النيابية: قدمنا طلباً لرئاسة البرلمان لاعادة التصويت على قانون السلطة التنفيذية

بغداد-متابعة

أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، سليم شوقي ،السبت، ان لجنته قدمت طلبا لرئاسة مجلس النواب لإرجاع التصويت على قانون السلطة التنفيذية.

وقال شوقي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان ، إن “اللجنة القانونية قدمت قانون السطلة التنفيذية الذي تم قراءته الخميس الماضي قراءة اولى”، مبينا ان “السلطة التنفيذية وردت في الباب الثالث الفصل الثاني من المواد66-86”.

واضاف شوقي، ان “هذه المواد الزمت السلطة التشريعية في مجلس النواب بتشريع قانون ينظم عمل السلطة التنفيذية”، لافتا النظر الى انه “منذ عام 2003 وحتى اليوم لا يوجد قانون ينظم عمل السلطة التنفيذية باستثناء قانون رقم 50 لسنة 1964 وهو لا ينسجم مع الدستور والنظام الديمقراطي الجديد في البلد على الرغم من التعديلات التي طرأت عليه من قبل سلطة الائتلاف ومن قبل مجلس الحكم في حينها”.

وأشار، الى ان “ما نأسف له هو تقديم بعض النواب طلبا لرفض القانون من حيث المبدأ والسبب بحسب رأيهم ان مجلس النواب ليس من صلاحياته اقتراح قوانين تخص سلطات اخرى وايضا بحسب المادة 60 ثانيا من الدستور وايضا ان تحديد الوزارات هو امر غير صحيح لأنها تخضع للتوافقات السياسية”، مبيناً “قدمنا طلبا الى رئاسة البرلمان لإرجاع التصويت من حيث المبدأ ومخاطبة رئاستي الجمهورية والوزراء للاستماع الى رأيهم وملاحظاتهم حول مقترح القانون لتضمينها مع اراء النواب”.

 

مقالات ذات صله