الكنيسة المصرية تشيع ضحاياها وإعلان حالة الطوارئ في مصر لثلاثة اشهر

بغداد – الجورنال

شيع سكان مدينة طنطا المصرية ضحايا الهجوم الذي استهدف، أمس الأحد، كنيسة مارجرجس، في جو ساد عليه الحزن والذهول.

وبعد ساعات قليلة على الهجوم الإرهابي الذي خلف 27 قتيلا، وصلت النعوش إلى باحة الكنيسة التي مازالت تنزف من التفجير. وجرى دفنهم في مقابر أعدت خصيصا في الكنيسة نفسها.

وتمت مراسم التشييع وسط إجراءات أمنية مشددة للشرطة والأمن المصريين في محيط الكنيسة والطرق المؤدية إليها.
وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، لتشييع جنازة 11 من الأقباط الذين سقطوا بتفجير انتحاري استهدف الكنيسة المرقسية. وأسفر الحادث الإرهابي عن سقوط 17 قتيلا بينهم 6 مسلمين وإصابة 48 شخصا بينهم 20 مسيحيا و28 مسلما.
وقرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إعلان حالة الطوارئ في البلاد عقب تفجيرين استهدفا كنيستين في طنطا والاسكندرية أسفرا عن مقتل 44 وإصابة أكثر من مئة.

وقال السيسي إنه سيتم إعلان حالة الطوارىء في البلاد لمدة ثلاثة أشهر بعد استيفاء الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة، ويشمل ذلك موافقة الحكومة ومجلس النواب خلال سبعة أيام.

وتشيع في الإسكندرية في وقت لاحق الاثنين جنازات ضحايا تفجير انتحاري استهدف الكنيسة المرقسية أثناء قداس كنسي. ودفن 27 قبطيا ليل الأحد في مقبرة جماعية بداخل كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا بالغربية بعد انفجار داخل الكنيسة أثناء القداس.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن التفجيرين وهدد في بيان بشن مزيد من الهجمات ضد مسيحيي مصر موضحا أن “هجمات الكنائس وقعت باستخدام سترات ناسفة”.

وأدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب – في اتصال هاتفي مع السيسي – الهجومين، وأكد دعم الولايات المتحدة لمصر في مواجهة الإرهاب، بحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

ومن المقرر أن تعقد الحكومة اجتماعا بكامل أعضائها لمناقشة تداعيات تفجيرات الأحد، ووسائل ومحددات فرض حالة الطوارئ. كما سيعقد مجلس النواب جلسة استماع لوزيريْ الداخلية والعدل حول الحادثتيْن.
وجاء إعلان السيسي بشأن حالة الطوارئ بعد اجتماع لمجلس الدفاع الوطني.

ووفقا للمادة 154 في الدستور يحق لرئيس الجمهورية أن يعلن حالة الطوارىء بعد أخذ رأي مجلس الوزراء ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، ويتعين موافقة غالبية أعضاء المجلس على إعلان الطوارىء لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز تمديدها إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس.
وتسمح حالة الطوارئ للرئيس والحكومة باتخاذ إجراءات استثنائية بموجب تطبيق قانون الطوارئ، من بينها إحالة المتهمين لمحاكم أمن الدولة وحظر التجول في بعض المناطق ومصادرة الصحف، فضلا عن تمكين الجيش من فرض الأمن.
وأعلن السيسي أيضا تشكيل مجلس أعلى للأمن بصلاحيات كاملة “تمكنه من مواجهة التطرف والإرهاب في مصر”.
وطالب الرئيس المصري بمحاسبة الدول التي وصفها بالراعية للإرهاب، كما دعا وسائل الإعلام إلى التعامل بمسؤولية ومصداقية مع أحداث تفجيري الكنيستين.

وكان السيسي قد أمر في وقت سابق الجيش بدفع قوات من وحدات التأمين لمعاونة الشرطة في تأمين المنشآت الحيوية بعموم البلاد.

مقالات ذات صله