خطة حكومية لتوفير السيولة عبر تشجيع المقاولين على تسديد قروضهم

بغداد- عباس شهاب

أبلغ مسؤول في وزارة التخطيط (الجورنال) بوجود خطة حكومية لتوفير سيولة اضافية تدعم المالية العامة في تغطية النفقات، مبيناً أن قرار مجلس الوزراء، إعفاء المكلفين بدفع الضريبة من الغرامات والفوائد المستحقة على ديونهم بشرط التسديد ضمن مهلة زمنية تبلغ ثلاثة أشهر، وهذا جاء بناء على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية.

وأعلنت لجنة الشؤون الاقتصادية، تأجيل تسديد الفوائد المستحقة على قروض الشركات والمقاولين، في حين وافقت على تشكيل لجنة لتدقيق المبالغ المقرَضة والمستردّة من تخصيصات المبادرة الزراعية.

وقالت اللجنة في بيان انها “قررت خلال جلستها الثامنة تأجيل تسديد الفوائد المستحقة على قروض الشركات والمقاولين المترتبة بذممهم لحساب المصارف الحكومية لحين انفراج الازمة المالية ،اضافة الى رفع توصية إلى مجلس الوزراء للنظر بامكانية التخفيض الممكن بنسبة الخصم البالغة 5% من قيمة السندات التي تقوم بها المصارف الحكومية للمقاولين في اطار مستحقاتهم المالية”.

واضافت ان “القرارات الاخرى التي تم اتخاذها ايضا هي الموافقة على منح الاستثناءات التي طلبتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي من شأنها تمكين المفوضية من انجاز المهام الموكلة اليها، اضافة الى الموافقة على منح وزارة التجارة صلاحية التفاوض والتعاقد المباشر مع الشركة العراقية – الفيتنامية لتوفير مادة الرز ضمن مفردات البطاقة التموينية”.

واشارت اللجنة الى انها “وافقت على تشكيل لجنة برئاسة المفتش العام في وزارة المالية وعضوية عدد من الجهات الاخرى تتولى تدقيق المبالغ المقرضة والمستردة من تخصيصات المبادرة الزراعية”.

ومن الجدير بالذكر ان لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية تضم في عضويتها وزراء المالية والنفط والصناعة والمعادن والزراعة ،فضلا عن محافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الاستثمار الوطنية والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء ووكلاء وزارتي التخطيط والتجارة.

واعلنت وزارة التخطيط، التريث في تسديد مستحقات المقاولين لمدة اسبوع في 8 محافظات من اجل تدقيق البيانات الخاصة بها.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط عبدالزهرة الهنداوي في بيان، ان “الوزارة وبالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي العراقي  استجابت لطلب المحافظات بالتريث  في صرف المستحقات بعد مخاطبات رسمية وردت من الحكومات المحلية لمحافظات الديوانية وبابل وميسان والمثنى وذي قار وصلاح الدين وكركوك  وديالى”.

واضاف ان”الوزارة اعطت مهلة اقصاها اسبوع واحد لهذه المحافظات لإكمال عمليات التدقيق لكي يتم بعد ذلك استئنافها حال الانتهاء من تدقيق تلك البيانات والتأكد من صحتها”.

ورفعت الحكومة المحلية لمحافظة بغداد، كتابا رسميا إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء يتضمن صرف التخصيصات المالية للمقاولين الذين أنجزوا المشاريع الخدمية ضمن موازنة عام 2015.

وقال نائب المحافظ جاسم البخاتي لـ(الجورنال) إن “الجهات الحكومية تتحمل تأخير صرف رواتب المقاولين للعام الماضي”، لافتا النظر إلى أن “ديون المحافظة للمشاريع المنجزة بلغت ما يقارب 400 مليار دينار”.

وأشار إلى أن “المحافظة رفعت كتابا رسميا إلى مجلس الوزراء لغرض صرف التخصيصات المالية للمقاولين الذين انجزوا المشاريع الخدمية للعام الماضي”.

واضاف أن “أغلب المشاريع التي تم انجازها من قبل المقاولين هي مشاريع البنى التحتية المتمثلة في المجاري والماء والتبليط والصحة والتربية”.

ووجه مجلس الوزراء، في وقت سابق، بصرف مستحقات المقاولين المتأخرة “فوراً”.

وجاء في بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن “مجلس الوزراء عقد، ، جلسته الاعتيادية برئاسة حيدر العبادي، وجرى خلال الجلسة التوجيه بصرف مستحقات المقاولين المتأخرة فوراً بعد أن أنجز ديوان الرقابة المالية الاتحادية تدقيق تلك المستحقات وفقا لما ورد بمضمون قرار مجلس الوزراء رقم (161)”.

يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق، الثلاثاء (14 حزيران 2016) على إطلاق مستحقات المقاولين من خلال إصدار سندات الخزينة.

مقالات ذات صله