200 دولار سعر إجازة السوق

بغداد – الجورنال

بعد قرار المديرية العامة للمرور بمنع قيادة المركبات دون إجازة سوق لتقليل الحوادث ومنع ممن هم تحت السن القانونية للقيادة، الأمر الذي ادى الى كثافة عالية في عدد المراجعين على دوائر إصدارها، الحجز من خلال الانترنت وسحب استمارة وفق جدول الكتروني، أعدّته مديرية المرور من اجل ذلك، ومن ثم التوجه الى دائرة الصحة لفحص البصر وتأكيد سلامة المتقدم، ثم خضوعه لاختبار القيادة وعلامات المرور، الذي يعتبر اختباراً دولياً لمنحه اياها، تلك هي الاجراءات القانونية لاستحصال الاجازة والتي تستغرق شهراً ونصف الشهر تقريباً، فيما يؤكد الشاب علي حسن استحصلت إجازة السوق خلال اربعة ايام، دون المرور بتلك الاجراءات مقابل (20) دولاراً. مضيفاً: هناك وصل لدائرة الصحة وللاستمارة في حالة اتمامها من قبل المواطن، فإن الامر يتوقف على الاختبار الذي يفشل فيه الكثير مما يضطرهم للجوء الى معقّب يسهل الأمر عليهم مقابل (75) ألفاً.

في حين دفع سيف قاسم (200) دولار دون أن يكلف نفسه حتّى الحضور الى مديرية المرور وسحب استمارة، اذ تكلف المعقب ومن يتعاون معه بذلك، بعد أن سلمه الأوراق المطلوبة.

غياب دور الرقابة والمتابعة

مواقع تسجيل المركبات (التاجيات، الحسينية، الضلال، الكاظمية وغيرها) يفترض أنها وجدت لخدمة المواطنين لا ابتزازهم واستهلاك وقتهم بالتنقل من شباك الى آخر. تحسين كاظم، سائق سيارة تاكسي، يقول، عند زيارة أو مراجعة أي مواطن لأحد هذه المواقع، سيجد الكثير من المراجعين، يندرج وجودهم هناك ما بين تسجيل المركبات أو البحث عن اللوحات الى آخره من المتاهات، التي يركض خلفها المواطن لإنجاز معاملته. مؤكداً: في كل الاحوال على المواطن وبدون شرط وقيد، أن يفرغ ما في جيبه من اوراق نقدية محلية كانت أم امريكية حتى يصل الى مبتغاه.
واسترسل كاظم بحديثه: حتما ستجد طابوراً في ايّ من هذه المواقع، وما عليك سوى أن تقف لتستمع لما يقوله لك أي واحد منهم، حتى بدون معرفة سابقة.

اعتماد التكنولوجيا الحديثة

تتنوع طرق دفع المواطن للجوء الى المعقبين الذين يتواجد اغلبهم بالقرب من شباك المراجعة، حتّى أن بعضهم، اختص بكل شباك حسب نوع المراجعة، صباح نوري، اضطر الى التنقل بين اكثر من قاطع ودائرة لإتمام معاملة سيارته، اذ باع واحدة واشترى أخرى، الاولى يريد تحويلها الى المشتري، لكن التعقيدات رافقته مع كل شباك، بالتالي ارغم على دفع (300) دولار بسبب مجادلة مع أحد الضباط، الذي تعذر بعدم وضوح أحد اختام عقد البيع والشراء، بالتالي اراد الشطب على المعاملة لولا تدخل المشتري. مضيفاً: ورغم محاولاتي تهديده بالشكوى، قال الباب امامك مفتوح، اين تريد الشكوى لا تقتصر. متابعاً: سحبني الرجل المشتري على جنب وأقنعني أن هذه مافيات لا يمكن لأحد الوقوف أمامها.
واسترسل نوري بحديثه: يا ليت الأمر توقف عند ذلك، وربما من سوء حظي أن معاملة السيارة الثانية كانت عند ذات الضابط الذي يبدو يحتفظ بالأسماء والوجوه بشكل جيد، لذا لم يتهاون بالسؤال أين وصلت دعوتك ضدي.

فيما شكا وحيد كريم، من طريقة تعامل الضباط مع المراجعين بطريقة مهينة دون الأخذ بنظر الاعتبار، العمر والمنصب الوظيفي والمكانة الاجتماعية للكثير منهم. مؤكداً: أن مشكلة ارقام السيارات باتت معضلة كبرى أمام من يريد تغيير أرقام سيارته أو اصدار رقم جديد حسب التعليمات. مشيراً: الى أن السيارات التي تحمل ارقام الاقليم يعاني اصحابها من ابتزاز رجال المرور في الساحات والتقاطعات، ناهيك عن منتسبي مكاتب وقواطع نقل الملكية وتسجيل السيارات. داعياً الى ضرورة اعتماد التكنولوجيا الحديثة بالمراجعة خدمة للصالح العام والمواطنين.

المرور في الصدارة

وكانت هيئة النزاهة، قد اعلنت في وقت سابق، عن حلول مواقع المرور المختصة بإصدار إجازات السوق في صدارة دوائر محافظة بغداد، التي شاب إجراءاتها شبهات بتعاطي الرشى، فيما اكدت مديرية المرور، انها لا تتوانى عن محاسبة جميع المخالفين من منتسبيها ممن يرتكبون حالات فساد اداري، وقد خصصت ارقام طوارئ سيتم الاعلان عنها فور تهيئة الملاك النسوي الذي سيقوم باستقبال جميع المكالمات الواردة على مدار الساعة، للإبلاغ عن حالات الفساد أو وقوع حادث أو الحاجة الى مساعدة، موضحة أن، هذا الملاك سيقوم بالاتصال بالجهات المعنية فور تلقيه أية مكالمة لتقديم المعونة أو معاقبة المسيء.
فيما أكد مدير المرور العامة، عن تخصيصه يوم الاربعاء، من كل اسبوع، لسماع المواطنين واستقبالهم في مكتبه، مؤكداً انه، بإمكان جميع المواطنين دون استثناء، مقابلة المدير دون أي تعقيد، وتابع أن، المديرية تعد المتقاعس عن عمله بمثابة المفسد، وسيحاسب شأنه شأن المفسد، لأن اهدار الوقت يعني اهداراً للمال، مضيفاً، هناك تقاعس من المواطن أيضاً، لأنه لا يقوم بتقديم شكوى في حال تعرضه لأيّ ابتزاز من أحد منتسبينا له، ونؤكد أن، من يقوم بذلك من منتسبينا، سينال العقاب فوراً بغض النظر عن منصبه.

ملاحظة أخيرة.. أغلب المواقع الالكترونية لمديرية المرور العامة، غير محدثة ولا يستفاد منها المواطن عند لجوئه اليها، باستثناء بعض الاستمارات. كما أن اغلب ما تنشره غير صحيح، ولا يتم الاعتراف به من قبل منتسبي قواطع المرور، عند مراجعة أي مواطن لإتمام وانجاز معاملة نقل ملكية أو تسجيل سيارة أو استحصال سنوية وإصدار إجازة سوق.

مقالات ذات صله