أزمة برلمانية مع العدل.. نائب: الوزارة لا تعرف العدل .. والأخيرة ترد: إنه يبتزنا ويساومنا بنقل “فاسدين”

بغداد – الجورنال

اتهمت وزارة العدل، النائب عن ائتلاف دولة القانون علي فيصل الفياض بمحاولة ابتزازها لرفضها طلبا منه يخص عقد تجهيز طعام ونقل موظفين “فاسدين” وتسليمهم مسؤوليات داخل إحدى دوائرها.

وقالت الوزارة في بيان إن “التصريح الذي أدلى به النائب علي الفياض هو محض افتراء او مأخوذ من بعض الاشخاص الذين تضررت مصالحهم الشخصية بسبب فرض تطبيق القانون على الجميع على حد سواء، من دون اكتراث بالضغوط التي تولدها الجهات التي يتبع لها هؤلاء الاشخاص”.

ولفتت النظر إلى أنه “لا يخفى على المواطن العراقي حاليا اساليب الضغط التي تمارسها بعض الشخصيات للحصول على المنافع الخاصة، واذا لم تحصل على تلك المنافع تقوم باستخدام وسائل الإعلام كطريقة للضغط في سبيل ذلك”.

وأضافت الوزارة أن “السيد النائب قد طلب احالة عقد تجهيز طعام الى شركة مجهولة الحال وخارج الضوابط، وكذلك طالب بنقل عدة موظفين فاسدين وتسليمهم مهام داخل دائرة التسجيل العقاري قد تم سابقا معالجة قضاياهم ومعاقبتهم ونقلهم، ونحن على استعداد كامل للتوضيح امام الرأي العام ما يخص هذه الضغوطات ومحاولات الابتزاز”.

وبينت أن “النائب لم يلتفت الى قانون المعهد القضائي والذي ينص على ان ادارة وقرارات المعهد القضائي يتم اتخاذها من قبل مجلس المعهد والمكون من خمسة عناصر من قضاة مجلس القضاء الاعلى بضمنهم رئيس جهاز الادعاء العام وعنصران من وزارة العدل بالاضافة الى رئيس مجلس شورى الدولة، وان رئيس مجلس المعهد هو السيد القاضي رئيس مجلس القضاء الاعلى”.

وكان النائب عن دولة القانون علي فيصل الفياض٬ قد كشف عن وجود ما وصفها بـ”شبهات فساد” تشوب اغلب مفاصل ودوائر وزارة العدل٬ وفي حين عدّ أن المعهد القضائي فيه “مشكلات” مؤشرة على وزير العدل٬ لوّح بمساءلة الأخير وسحب الثقة عنه إذا لم تصحح “هذه الأخطاء”. وقال الفياض في بيان٬” هناك ملاحظات كثيرة سُجلت على وزارة العدل في مقدمتها استغلال المنصب الوظيفي لتحقيق مصالح حزبية وفئوية٬ فضلا عن فرض الرؤى الشخصية على دوائر ومؤسسات الوزارة حتى وان كان فيها خرق للدستور ومخالفة للقانون”٬ مشيرا الى “تعيين أشخاص غير مؤهلين وبعيدين عن الكفاءة في أماكن حساسة من دون الالتفات الى الرافضين لهذه القرارات”. وأضاف٬ أن “المعهد القضائي ومشكلاته المتلاحقة واحدة من القضايا المؤشرة على وزير العدل وملابساتها سنكشفها للرأي العام قريباً”٬ مطالبا رئيس هيئة النزاهة بـ”متابعة ملفات الفساد في وزارة العدل وعدم الاكتفاء بالتقارير التي ترفع من ممثل الهيئة في الوزارة او مكتب المفتش العام خاصة”. وقال الفياض٬ أن “الشكاوى التي تصل لنا من العاملين في الوزارة تؤكد حجم الهيمنة على دوائر ومفاصل وزارة العدل من قبل الوزير والحلقة القريبة منه وإذا لم تصحح هذه الأخطاء وتعالج ملفات الفساد سنقوم باستجواب الوزير وسحب الثقة منه”.

مقالات ذات صله