على الرغم من احتلاله مكانة بارزة بين دول العالم في عدد المواقع الأثرية.. آثار العراق تتناقص مع الزمن

 

بغداد ـ متابعة

أغلب المواقع الأثرية في مدن العراق تعرضت الى خراب شامل طال المتاحف والمناطق المحرمة اثاريا ، كما سرقت آلاف القطع والتماثيل التي هربت للخارج وبيعت في الاسواق السوداء في اوروبا واسيا بعد احداث العام 2003 وخلال سنوات الحرب على داعش، كانت المناطق الشمالية والغربية هي اكثر المدن التي تضررت من عمليات التخريب في بنيتها التحتية الثقافية، بسبب الفكر المتطرف لتنظيم داعش الذي دمر المتاحف وسرق محتوياتها وخرب ما لا يقدر على نقله من مكان لآخر، اضافة الى التخريب والاهمال لمواقع اثارية اخرى في مناطق آمنة من قبل اللصوص وتجار الآثار، هذا الواقع دعا الى ضرورة الالتفات الى أهمية الاثار العراقية وحمايتها قبل ان تصل مستويات الاهمال والتخريب فيها الى حدود لا يمكن معها انقاذ ما يمكن انقاذه .

استرجاع الاثار

بالتعاون بين منظمة اليونسكو” ووزارة الثقافة العراقيّة، وبتمويل من الحكومة اليابانيّة في إطار مشروع الصون والحفاظ على مجموعات المتاحف والتراث الثقافي المعرّض للخطر في العراق تسعى الحكومة العراقية الى استرجاع جميع الاثار التي سرقت بعد سقوط النظام السابق، واضيفت الى مسؤوليات المؤسسات الثقافية مهمة اخرى هي اعادة تأهيل المواقع الاثارية التي دمرها داعش، لكن تلك الدوائر الحكومية لن تستطيع لوحدها من تحقيق الشيء الكثير ما لم تتعاون معها المؤسسات السيادية والمنظمات الدولية التي تعنى بحماية وصيانة اثار العالم ، وهذه الاخيرة لن تعمل لوحدها مالم تجد اصرارا وتعاونا في تسهيل مهمة بعثاتها والتنسيق معها في مجال الصيانة والتطوير والاستكشاف .

مواقع

يقول الباحث والمنقب الآثاري العراقي عامر الزبيدي:

“كثيرة هي المناطق الاثرية والتراثية التي تم تخريبها على ايدي لصوص وسراق بالإضافة الى العصابات الارهابية التي دمرت مواقع تاريخية مهمة في مدن الموصل وصلاح الدين وكركوك ، فالعراق يحتل مكانة بارزة بين دول العالم في عدد المواقع الأثرية، إذ يصل عددها إلى أكثر من 25 ألف موقع، تتنوع ما بين حضارات تمتد إلى 10 آلاف سنة قبل الميلاد، من بينها الآشورية والأكدية والسومرية والبابلية وغيرها”.

وفيما يشير الباحثون والمختصون إلى تناقض بين غنى العراق التاريخي مقابل ضعف الاهتمام بعمقه الحضاري، يؤكد الزبيدي:

“عدم وجود أي اهتمام بترويج هذا القطاع وتطويره ليكون قطاعا اقتصاديا مهما، ونسبة ما تم التنقيب فيه من المواقع الأثرية في العراق لا يتجاوز إثنين بالمئة، وهذا شيء مفاجئ، كما أن نسبة ما هو مُسيّج ومحمي من المواقع فهو يقل عن واحد بالمئة”.

ويرى الباحث في مجال الآثار:

” أن اغلب المواقع الموجودة في المدن الجنوبية تعرضت للسرقة هي الاخرى، وقد ساعد على ذلك ، الاهمال الحكومي، ومهربو الآثار، ودول الجوار التي تغض الطرف عن عمليات التهريب، بالإضافة إلى ضعف الثقافة المجتمعية وغيابها في مناهج وزارة التربية”.

محاولات حكومية

وزارة السياحة والآثار العراقية أطلقت، في 14 من حزيران 2015، (قبل دمجها بوزارة الثقافة)، حملة وطنية لحماية التراث والآثار، وتزامنت مع الحملة التي أطلقتها منظمة اليونسكو في بغداد بعنوان “متحدون من أجل التراث”، والتي أعقبتها حملة أخرى أطلقت في مدينة بون الألمانية بعنوان “التحالف العالمي لحماية الآثار والتراث العراقي”، اذ تحاول الحكومة العراقية من خلال هذه الحملات استعادة القطع الأثرية التي هُرّبت، حيث تمكنت من استعادة 1200 قطعة عبر هذه الحملة.

كما تسلم العراق، في منتصف تموز من العام نفسه 483 قطعة أثرية من السفارة الأميركية ببغداد، و(861) قطعة ورقما طينيا وممتلكات رئاسية، استردتها وزارة الخارجية العراقية من أميركا وإيطاليا والأردن.

اليونسكو

في مقر منظمة اليونسكو العالمية بباريس خلص مؤتمر التنسيق المعني بحماية التراث الثقافي في المناطق المحررة في العراق الذي عقد في الشهر الماضي إلى وضع خطة عمل طارئة على الأجلين المتوسط والبعيد من أجل الحفاظ على مواقع البلد الأثريّة التي تعود لآلاف السنين وما فيها من غنى وتنوّع، فضلا عن المتاحف والتراث الديني والمدن التاريخيّة.

واتفق مسؤولون من الحكومة العراقيّة ونحو 80 عالما آثاريا جاؤوا من جميع أنحاء العالم للمشاركة بالاجتماع على إنشاء لجنة توجيهيّة مشتركة بين “اليونسكو” والعراق تتمثّل مهامها في تنسيق ودعم المبادرات العديدة على الصعيدين الوطني والدولي لإعادة ترميم التراث الثقافي في العراق.

ونقل البيان الختامي للمؤتمرعن المديرة العامة لمنظمة “اليونسكو” إيرينا بوكوفا، قولها:

“إنّ حجم الدمار كان أعظم من المخاوف”، ووصفت اجتماع باريس بأنّه نقطة الانطلاق في عمليّة ترميم طويلة للتراث، ومن المحتمل أن تستغرق عقوداً من العمل، وأضافت:

“إنها نقطة تحول بالنسبة إلى الشعب العراقي، كما أنّها نقطة تحوّل في فهم العالم لدور التراث في المجتمعات الواقعة تحت الصراع”.

وأوضحت بوكوفا: “بعد أقل من ثلاثة أشهر على إرسال بعثات طارئة إلى مدينتي نينوى والنمرود، وبعثة تقييم الدمار الحاصل التي أرسلت مؤخراً إلى موقع التراث العالمي في آشور، بدأت “اليونسكو” بالفعل جهودها العمليّة على أرض الواقع من أجل دعم العراق في جهوده لحماية التراث والممتلكات الأكثرعرضة للخطر، بالإضافة إلى تسوير وحراسة المواقع”.

ترميم واسترجاع

في كلمته أمام مؤتمر باريس الذي انعقد في مقر “اليونسكو”، قال وزير الثقافة فرياد راوندزي:

“في إطار جهودنا الرامية إلى استرجاع وتحرير بلادنا، فإننا بحاجة لمساعدة الجميع لا سيما اليونسكو والأمم المتحدة من أجل إعادة ترميم المتاحف والمدن والمواقع وإرجاع القطع المسروقة، كما أنّنا بحاجة إلى خطة سريعة وطارئة بالإضافة إلى الدعم التقني

والمالي”.

الاتجار الثقافي

بينما ركّز وزير التربية محمد إقبال في كلمته أمام مؤتمر باريس: على الحاجة الملحّة إلى وضع حدّ للاتجار بالآثار العراقيّة، مستشهداً بالقرار رقم 2199 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي ينص على حظر جميع أشكال الاتجار الثقافي في العراق وسوريا.

وقال: “حاولت “داعش” طمس ثقافتنا وهويتنا وتنوعنا وتاريخنا بالإضافة إلى ركائز حضاراتنا ولكنّ كل محاولاتها باءت بالفشل، وإنّني من هنا أدعو العالم إلى الوقوف بجانبنا ومساعدتنا”.

تخريب

من جهته أكد وكيل وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور قيس رشيد:” أنّ الإرهابيين تسببوا بأضرار جسيمة في المواقع الأثريّة المهمة على الصعيد العالمي، حيث دمّروا ما يعادل 70 بالمئة و80 بالمئة من الآثار في مدينتي نينوى والنمرود على التوالي، كما قاموا بحفر الأنفاق بطرق ممنهجة في مدينة الموصل وغيرها من المواقع بحثاً عن الآثار بغية بيعها على الانترنت والسوق السوداء”.

شريك ستراتيجي

رئيسة لجنة الثقافة والاعلام البرلمانية، ميسون الدملوجي، اكدت خلال المؤتمر حرص العراقيين بجميع مكوناتهم على الحفاظ على موروثهم الحضاري، وبينت الدملوجي في كلمة لها في اليونسكو: “أن كل شبر في العراق يستحق ان يكون في هذه اللائحة لما يمتلكه العراق من شعب قادر على خلق الحضارات على مر التاريخ”.

ودعت منظمة “اليونسكو” الى:

” تكثيف تواجدها في العراق، وإعادة افتتاح مقرها في بغداد، مشددة على ضرورة اعتبار اللجان المعنية في مجلس النواب شريكاً ستراتيجياً لعمل المنظمة للإفادة من خبرات المنظمة والدول الأعضاء في تشريع القوانين ذات العلاقة”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقالات ذات صله