فضيحة.. البرلمان “يعرقل” استرداد 20 مليار دولار تعود للنظام السابق مهربة إلى الخارج!

متابعة – الجورنال

وجه عضو لجنة النزاهة النيابية عادل النوري٬ اتهامات لرئاسة البرلمان بسبب ما وصفه بعدم جديتها في متابعة عمل اللجنة المكلفة لاسترداد الاموال المهربة من العراق٬ عادا قراراتها تعرقل ملاحقة الفساد والمفسدين.

وقال النوري في حديث صحفي٬ ان “لجنته تمكنت من رصد أكثر من ۲۰ مليار دولار في دولتي الإمارات ولبنان وبعض الدول الأوربية خلال المدة الماضية”٬ مستغربا من “قيام رئاسة البرلمان بسحب العمل من لجنة النزاهة النيابية واحالته الى لجنة اخرى من دون وجود سقوف زمنية ومتابعة ميدانية بهذا الشأن”.

وتساءل “أين جهود اللجنة المكلفة من قبل رئيس البرلمان منذ العامين الماضيين”٬ مشيرا الى أن “لجنته لاحظت عدم اهتمام من قبل اللجنة المكلفة على استرداد الاموال المهربة خارج البلاد٬ والتي شكلها الجبوري”. وتابع ان “من هرب تلك المبالغ هم أشخاص ومتنفذون في مفاصل الدولة”٬ لافتا النظر الى أننا “نترقب نتائج تلك اللجنة ولكن من دون جدوى”٬ مشيرا الى ان “الأموال المهربة تعود الى وزارات الدولة

ما كشفه النوري يُظهر نية البرلمان في التوصل الى اتفاق مع المسؤولين الذين هربوا مليارات الدولارات الى خارج العراق و”مساومتهم” من اجل اعطائه “حصة الأسد”٬ لاغلاق تلك الملفات التي فتحتها لجنة النزاهة عليهم، ذلك لان هذا الباب الذي فتحته النزاهة يمثل “صيداً ثميناً”٬ قد يساعد في الاستمرار في الترويج لكسب الأطراف السياسية الأخرى.

ما أكد حقيقة نية البعض من النواب بالاستحواذ على المال العراقي المهرب الى الخارج٬ هو اصدار رئيسه  بيانا يدعو فيه الى محاسبة المتورطين بإهدار المال العام، وقال بيان أصدره إنه “يجب الاخذ على يد المتلاعبين بمستقبل العراق ومحاسبة جميع المتورطين بإهدار المال العام او تضييعه او سرقته٬ وتأخير عجلة التقدم والتطور فمن غير المعقول ان تتقدم جميع دول المنطقة ويتوقف العراق عن التقدم وهذا ما يحملنا مسؤولية إضافية في اعادة البلاد الى موقعها الدولي والاقليمي كفاعل ولاعب رئيسي”.

وتابع “لقد حان موعد البناء والاعمار وإنجاز الخدمات بعد إكمال صفحة التحرير النصر٬ وصار من لزاماً الاستعداد لهذه المرحلة وتهيئة كل السبل للبدء بها وهذا لن يتم الا بالقضاء على الفساد٬ وابعاد الضعفاء والفاشلين عن المفاصل التنفيذية وتقديم الكفاءات والخبراء واصحاب الشأن والتخصص بعيدا عن اي اعتبار حزبي او فئوي او سياسي٬ وتغليب المصلحة الوطنية العليا”.

واردف “تقاطع مصالح دول العالم أحدث إرباكا في ساحتنا العراقية وجعله في واجهة التدخل الخارجي وآثار رغبة الكثير من الأطراف الإقليمية للبحث عن مصالحها ونقل صراعاتها الى العراق ما يتطلب مبادرة حقيقية لإسماع صوتنا للعالم والتفاهم مع هذه الأطراف جميعها على شكل وطبيعة الاستقرار الذي نريده بما لا يتقاطع مع مصلحة احد ويضمن في الوقت ذاته للجميع امنا واستقرارا إقليميين.

مقالات ذات صله