نواب من القوى: الحشد الشعبي ولاؤه لإيران وليس للعراق.. والأخير يرد: بعد انتهاء التحرير سنحاسبكم

بغداد-الجورنال
رد قيادي في هيئة الحشد الشعبي ان الهيئة سوف تلجأ الى القضاء رداً على اتهامات بعض من الشخصيات السياسية بانتماء فصيل الحشد الى ايران بعد اتهامات وجهها نواب من السنة للحشد بالولاء لايران على حساب العراق.

وقال جواد الطليباوي لـ”الجورنال “الاربعاء، إنه “بات واضحا لكل عراقي شريف الدور المشبوه الذي تقوم بعض القوى السياسية المرتبطة بالمحور الطائفي والتي تكيل الاتهامات الكثيرة صوب فصائل الحشد الشعبي ومنها اتهامات طائفية لا صحة لها.وأضاف، أن فصائل الحشد الشعبي تنجز الامور الموكلة اليها في ساحات القتال بشكل سريع ودقيق وتحرص على سلامة المدنيين.

وأشار الى أن “قيادة الحشد الشعبي المقاوم منشغلة في تحرير الانسان والارض، واذا ما فرغت من عمليات التحرير سوف تقاضي الجهات التي اتهمت الحشد بولائه لايران أو اتهامه بالقيام باعمال تخريبية في الموصل وسنلجأ الى القانون”.من جانبه أشار عضو المكتب السياسي لعصائب اهل الحق قاسم الدراجي الى أن العراق دولة لها حدود وسيادة وعلم وحكومة .ولفت الانتباه الى ان الحشد الشعبي هو اول المضحين في سبيل الدولة والمدافع عن سيادة البلد وامنه وأكثر الجهات انصياعا لاوامر القائد العام للقوات المسلحة ويبقى على الطرف الاخر المناقض ان لا يحمّل الموضوع اكثر من طاقته ولا يطلق اتهامات لا اساس لها من الصحة .

وكان النائب محمد الكربولي القيادي في اتحاد القوى وهو أكبر ائتلاف سني في البرلمان العراقي اكد في تصريحات صحفية إلى “العامل المشترك بين معظم الفصائل في هيئة الحشد الشعبي هو الولاء لإيران وليس للعراق”.

وقال الكربولي وهو عضو في لجنة الأمن والدفاع في البرلمان إن “اللجنة لديها تقارير أمنية تؤكد أن أغلبية ترسانة الحشد الشعبي العسكرية إيرانية وروسية، إلى جانب كمية الأسلحة الأميركية والغربية التي حصلت عليها من قوات الجيش والشرطة بعد تسليم تلك الدول مساعدات عسكرية للعراق”.

واتهم الكربولي الحشد بـ “تنفيذ مخطط إيران في العراق والسير حسب أجندة خطرة هدفها تغيير وجه العراق وسلخه عن محيطه العربي بل وحتى عمقه الفكري والديني”.

بدورها تشاطر النائبة عن محافظة نينوى نورة البجاري ما ذهب إليه زميلها السابق، قائلة، “الحشد نفذ حتى الآن أكثر من 21 عملية تغيير ديموغرافي منذ انطلاق العمليات العسكرية في محافظات صلاح الدين (شمال) وديالى (شرق) والأنبار (غرب) وكركوك (شمال)”.وأوضحت البجاري، أن “هذه العمليات شملت طرد المواطنين السنّة، وتوطين آخرين من الشيعة في مناطق جرف الصخر والإسكندرية والبحيرات (شمال بابل وسط العراق) والسعدية وبعقوبة والمقدادية والخالص وشهربان ومندلي، في ديالى (شرق)، وبلد والطارمية وسامراء، في صلاح الدين (شمال)”.وأقر البرلمان العراقي في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 قانوناً يجعل من الحشد الشعبي قوات نظامية تابعة للدولة لكن لها كيانها الخاص فيما يشبه الجيش الرديف.

ويرى المراقب السياسي إياد العنبكي أن “قانون الحشد يجعل جميع الفصائل المسلحة المنضوية فيه تحت القيادة المباشرة للعبادي، وهو من يضع أنظمته”.وأوضح العنبكي أن “قانون الحشد لا يعفي فصائل الحشد التي انتهكت القانون والدستور، بل أن العبادي عمل على دعم المحكمة العسكرية لمساءلة ومحاكمة من ارتكب جرما بحق المدنيين خلال عمليات تحرير المدن العراقية”.

مقالات ذات صله