مستشار العبادي يعد الخروج من المؤشر الأميركي “مبالغات”.. الحرب والاضطراب السياسي يعطلان الحرية الاقتصادية في العراق

بغداد- الجورنال
أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، أن جميع القوانين الاقتصادية المعمول بها في العراق، تؤمن بالحرية الاقتصادية، لكن الحرب ضد الارهاب والازمة المالية والأوضاع الأمنية والسياسية، خلقت جواً صعباً أمام نمو الاقتصاد العراقي، مشيراً إلى أن تصنيف مؤسسة هيرتاج الأميركية للعراق بانه خارج مؤشر الحرية الاقتصادية، لا يعدو عن كونه مبالغات ليس الا.

وفي حين أظهرت إحصاءات مؤسسة هيرتاج الأميركية، خروج العراق وأربع دول عربية أخرى من التصنيف الدولي مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2017، بينما ارتقت الامارات العربية المتحدة التي حافظت على موقعها الأول عربياً لتكون ثامن دولة في التسلسل العالمي.

أفادت الإحصاءات المنشورة على موقع المؤسسة الالكتروني بان خمس دول عربية هي العراق وليبيا والصومال وسوريا واليمن خرجت من التصنيف العالمي ضمن 5 دول ضمت أيضاً إمارة ليختنشتاين الواقعة في جبال الألب.

وقال مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، في مقابلة أجرتها (الجورنال)، إن الازمة الامنية بسبب داعش والازمة الاقتصادية بسبب انخفاض اسعار النفط والازمة السياسية والاجواء المشحونة، ابعدت العراق عن مناخ الاستثمار لكن الحكومة تسعى بكل ما لديها لتحقيق مناخ الاستثمار وتوفير مقدمات الاصلاح ونحن نعمل على تحقيق الاصلاح الاقتصادي”، مؤكدا ان “جميع التصنيفات التي تخرج العراق من مؤشر الحرية الاقتصادية هي غير واقعية ومبالغات ليس الا كون العراق يعيش ظروفا استثنائية غير كل الدول التي تتمتع باجواء مشجعة للاقتصاد”.

وأضاف صالح أن “جميع القوانين الاقتصادية المعمول بها في العراق تؤمن بالحرية الاقتصادية، لكن نتيجة الحرب ضد الارهاب والازمة المالية والأوضاع الأمنية والسياسية، خلقت جواً صعباً أمام نمو الاقتصاد العراق”.

وأظهرت إحصاءات مؤسسة هيرتاج الأميركية، خروج العراق وأربع دول عربية أخرى من التصنيف الدولي مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2017 ، بينما ارتقت الامارات التي حافظت على موقعها الأول عربياً لتكون ثامن دولة عالميا في التسلسل.

وأفادت الإحصاءات المنشورة على موقع المؤسسة الالكتروني بان خمس دول عربية هي العراق وليبيا والصومال وسوريا واليمن خرجت من التصنيف العالمي ضمن 5 دول ضمت أيضاً إمارة ليختنشتاين.
وتقع إمارة ليختنشتاين في جبال الألب في أوروبا الوسطى، وتزيد مساحتها قليلًا على 160 كيلومترًا مربعًا ويقدر عدد سكانها بنحو 35,000 نسمة.

وأشارت الإحصاءات المنشورة على موقع المؤسسة الإلكتروني الى أن الإمارات صعدت 17 مرتبة دفعة واحدة ضمن المؤشر، في حين جاءت قطر في المرتبة الثانية عربيا و29 عالميا.
واحتلت البحرين المرتبة الثالثة عربيا، و44 عالميا، ثم الأردن في المرتبة الرابعة عربياً و53 عالميا، والكويت في المرتبة الخامسة عربياً و61 عالمياً، والسعودية السادسة عربياً و64 عالمياً، وفق الإحصاءات.

وحازت سلطنة عمان على المرتبة السابعة عربياً و 82 عالمياً، تلتها المغرب في المرتبة 86 عالمياً، ثم تونس 123 عالمياً، ولبنان 137، وجاءت مصر في المرتبة 144 عالمياً، في حين تبوأت السودان المرتبة 164 والجزائر 172 عالمياً.
ووفق إحصاءات المؤسسة الأميركية، جاءت هونج كونج في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الحرية الاقتصادية للعام الحالي، تلتها سنغافورة ونيوزيلاند، وسويسرا وأستراليا، على الترتيب.

في حين جاءت المملكة المتحدة في المرتبة 12، ولوكسمبورج 14، والولايات المتحدة 17، وألمانيا 26.
ويتكون المؤشر الذي تصدره مؤسسة هيرتيج (مقرها واشنطن) من 4 مقاييس رئيسية، تتضمن معايير فرعية أخرى، وهذه المقاييس هي سيادة القانون، ومعاييرها مدى احترام حقوق الملكية الخاصة، والتحرر من الفساد.
أما المقياس الثاني فهو الحرية المالية، ويتكون من الحرية المالية للدولة، وحجم الإنفاق الحكومي.
بينما يعنى الثالث بالكفاءة التنظيمية، ويتفرع إلى حرية ممارسة الأعمال، وحرية العمل، والحرية النقدية.
ويتضمن الرابع، انفتاح الأسواق ويتفرع إلى حرية التجارة، وحرية الاستثمار، وحرية نشاط التمويل.

ويعتمد المؤشر على ستة مستويات، الأول هو “حرة اقتصاديا” ويشمل الدول من 1 إلى 5، والثاني هو “حرة إلى حد كبير” للدول من المراكز 6 إلى 35 ، والثالث “دول متوسطة الحرية”، ويضم المراكز من 36 إلى 90، والرابع فجاء تحت مسمى “غير حر إلى حد كبير”، وضم الدول من المركز 91 إلى 152.
ويضم المستوى الخامس “مكبوت” المراكز من 153 إلى 178 والسادس وفيه الدول خارج التصنيف.

مقالات ذات صله