نواب : موازنة 2017 “فساد بامتياز” ونفقات الرئاسات تلتهمها

بغداد – الجورنال نيوز
قال النائب عن ائتلاف دولة القانون صالح الحسناوي، إن موازنة 2017 تعتبر موازنة “فساد بامتياز”، مشيرا إلى أن الموازنة تضم فقرات تسمح للحكومة للاقتراض الخارجي وإصدار سندات مالية، كما ان نفقات الرئاسات تلتهم جزءاً منها، ونسعى لتقليصها.

وقال الحسناوي لـ(الجورنال نيوز) إن “دولة القانون قدمت مقترحا إلى اللجنة المالية في مجلس النواب على أن تكون استقطاعات الرواتب بموازنة 2017 لرئيس الجمهورية بنسية 20 %، ونواب رئيس الجمهورية 15 %، ووزراء الدولة بنسبة 10 %، والوكلاء 8% والمدراء العامين بنسبة 6 %”. وأشار إلى أن ” موظفي الدرجة الأولى والثانية والثالثة يتم استقطاع 3 % منهم، وأن يكون استقطاع الرواتب من الدرجة الرابعة والخامسة فما دون بنسبة 1 %”..

وبين أن موازنة 2017 تسمح للحكومة بالاقتراض الخارجي والداخلي من البنك المركزي، بالاضافة إلى إصدار سندات مالية، مما يجعل العراق مكبلاً بالديون لعدة جهات رسمية لسنوات طويلة.

بدورها قالت اللجنة المالية النيابية، ان رئيس مجلس النواب أوعز بتشكيل لجنة مصغرة من المالية والقانونية؛ لدراسة فقرة استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين في موازنة 2017.

وقال عضو اللجنة سرحان احمد لـ(الجورنال نيوز) إن “اللجنة المصغرة ستدرس الواقع الاقتصادي للموظفين، بالإضافة إلى احتياجات النازحين والحشد الشعبي للأموال في المناطق التي تشهد عمليات نزوح وعمليات تحرير”.

وأضاف أن “الكتل السياسية في مجلس النواب لها الحرية في التصويت على فقرة استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين أو رفضها”، مشيرا إلى أن “الفقرة ليست اجبارية في هذه المرحلة، وستكون كذلك عند تصويت اعضاء مجلس النواب ليتم تطبيقها من قبل الحكومة الاتحادية”.

وبين أن “من المؤمل أن تتم إعادة الفقرة الى هيئة رئاسة مجلس النواب الاسبوع المقبل؛ لعرضها على اعضاء البرلمان؛ ليصوتوا عليها بالرفض أو القبول”.انتهى

مقالات ذات صله