فروقات” في أموال النفط المسجلة والمصدرة و مخصصات نواب معصوم تثير سخطا شعبيا

بغداد – الجورنال
كشفت لجنة الاقتصاد في مجلس النواب، الثلاثاء، عن وجود فروقات بين واردات بيع النفط المسجلة في حسابات وزارة النفط والأموال المودعة في حساب وزارة المالية، مؤكدة أن تلك الفروقات أشرت منذ سنوات عدة، واصفة حسابات وزارة النفط بـ”الشفافة”.

وقال مصدر في اللجنة الاقتصادية النيابية إن “اللجنتين الاقتصادية والمالية ملزمتان بكشف الحقائق التي تمر من دون اشارة سنة بعد أخرى والتي تتعلق بوجود فروقات بين قيمة صادرات النفط التي تسجلها وزارة النفط، والأموال المودعة لحساب وزارة المالية عن تلك الصادرات”.

وأضاف المصدر، أن “قيمة الواردات المالية عن تصدير النفط في الموازنة العامة لعام 2017 تبلغ 67 ترليون دينار”، مؤكداً أن “المبالغ التي ستدخل الى حساب وزارة المالية من تلك الأموال بعد مرورها في صندوق (DFI) هي أقل من ذلك، كما حصل خلال السنوات الثلاث الماضية”. من جانب اخر وبشان تخصيصات نواب رئيس الجمهورية قال القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، إن تخصيصات نواب رئيس الجمهورية، ينبغي أن تدرج بموازنة 2017، تنفيذاً لقرار المحكمة الاتحادية الملزم للجميع، معتبرا أنها ليست كبيرة ولا تشكل إلا أقل من واحد بالمئة من الموازنة.

ويضيف جعفر، إن “قرار المحكمة الاتحادية كان واضحاً بشأن إعادة نواب رئيس الجمهورية لمواقعهم”، عاداً أن من “الضروري إضافة رواتبهم ومخصصاتهم ومصروفاتهم الأخرى للموازنة العامة”.

ويرى القيادي في الائتلاف الذي يتزعمه نوري المالكي، أن “إعلان رئيس ائتلاف الوطنية العراقية، إياد علاوي، عن عدم تسلمه راتبه، كلام سياسي بعيد عن الواقع”، متسائلاً إذا ما تنازل علاوي عن راتبه فعلاً، فهل سيتنازل عن المخصصات الأخرى” إلى أن “تخصيصات نواب رئيس الجمهورية، البالغة ثلاثة مليارات و500 مليون دينار ليست بالكبيرة، ولا تشكل إلا أقل من واحد بالمئة من موازنة 2017، مع إمكانية تقليص ذلك المبلغ”.

لكن المجلس الأعلى الإسلامي، اتهم المحكمة الاتحادية بـ”مناقضة نفسها” بقراراها إعادة نواب رئيس الجمهورية لمناصبهم، داعياً إياهم إلى تقديم استقالاتهم مراعاة للأزمة المالية، بحسب القيادي فيه، محمد اللكاش.

ويقول اللكاش، إن “مجلس النواب لن يقبل بإضافة تخصيصات نواب رئيس الجمهورية لموازنة 2017، وأن غالبية النواب يرفضون ذلك لاسيما أن الكل يعلم أن تلك المناصب جاءت للترضية”، عاداً أن “المحكمة الاتحادية ناقضت نفسها بقرارها إعادة نواب رئيس الجمهورية لمناصبهم، لأنها ردت على طعن رئيس كتلة متحدون للإصلاح، أسامة النجيفي، بشأن إقالته، بأن الموضوع حسم من قبل البرلمان ضمن حزمة القوانين الإصلاحية”.

ويعرب القيادي في المجلس الاعلى الذي يتزعمه عمار الحكيم عن استغرابه، من “قيام المحكمة الاتحادية بعد ذلك بالسماح لنواب رئيس الجمهورية بالعودة إلى مناصبهم من خلال قرارها ببطلان قرار إقالتهم”، داعياً نواب رئيس الجمهورية إلى “تقديم استقالاتهم بعد أن ردت المحكمة الاتحادية اعتبارهم، مراعاة للوضع المالي الصعب للبلد والإجراءات التقشفية التي تعتمدها الحكومة”.انتهى

مقالات ذات صله