العبادي طالب الجبوري بتأجيل التصويت وزيباري “استنجد” بالمالكي مقابل تنازلات

بغداد – الجورنال نيوز
بعد عمليات شد وجذب وتوافقات سياسية وتبادل اتهامات انهى مجلس النواب الاربعاء الجدل وصوت بالاغلبية على اقالة وزير المالية هوشيار زيباري بعد تصويت 158 نائبا بالموافقة بينما رفض 77 عضوا وامتنع 14 آخرين عن التصويت.

وكشف رئيس مجلس النواب سليم الجبوري عن مطالبة رئيس الوزراء حيدر العبادي بتأجيل البرلمان لسحب الثقة عن وزير المالية هوشيار زيباري.

وقال الجبوري “تلقيت اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء بتأجيل طلب سحب الثقة من وزير المالية بسبب استمرار المباحثات مع صندوق النقد الدولي”.

في السياق ذاته كشف مصدر نيابي عن زيارة مفاجئة قام بها وزير المالية هوشيار زيباري الى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مساء الثلاثاء اي قبل يوم من جلسة سحب الثقه عنه.

وذكر المصدر ان زيباري طلب من المالكي تأجيل ملف سحب الثقة عنه مقابل تنازلات عدة يقدمها الحزب الديمقراطي الكردستاني. ولم يذكر المصدر المزيد من المعلومات بشأن زيارة زيباري للمالكي.

في هذه الاثناء عد حزب بازاني اقالة زيباري مخالفة للدستور واستهدافا سياسيا ويحمل في طياته “نوايا ضد جهة سياسية معينة”.

وقال رئيس الكتلة النائب خسرو كوران خلال مؤتمر صحفي عقده، بمبنى البرلمان إن “إقالة وزير المالية مخالفة للدستور والقانون”، لافتا إلى أنه “كان على رئيس مجلس النواب سليم الجبوري إحالة طلب إعادة التصويت على القناعة بأجوبة الوزير”.

وأضاف كوران أن “زيباري قدم طلبا بشأن جلسة استجوابه”، معتبرا أن “الاستجواب كان سياسيا ويحمل في طياته نوايا ضد جهة سياسية معينة”.
النائبة عن كتلة التغيير شيرين رضا كشفت عن تهيئة الحزب الديمقراطي الكردستاني بديل عن زيباري.

وقالت رضا لـ(الجورنال نيوز) ان “اقالة وزير المالية هوشيار زيباري جاءت بعد التصويت بالاغلبية وبدون اي سجالات او مشاكل داخل قبة البرلمان“.

وعن مستقبل الاكراد داخل البرلمان قالت ان “العملية السياسية لا تتأثر باقالة زيباري بل سوف تتحدد امور جديدة في مجريات العملية السياسية بمشاركة الاكراد”, مبينة ان الاكراد وضعوا بدلاء عن هوشيار زيباري لتسنم منصب وزير المالية وفي المستقبل القريب سيتم الاعلان عن اسمائهم”.

من ناحيته النائب المستجوب هيثم الجبوري قال ان هناك المزيد من الاستجوابات وستشمل وزير الخارجية ابراهيم الجعفري واي وزير يتسبب بهدر المال العام.

واضاف الجبوري ان “ضغوطات كبيرة مورست على هيئة رئاسة البرلمان من اجل تأجيل سحب الثقة من زيباري الا ان الاصرار قادنا الى السير نحو سحبها منه”، مبينا ان ”قادة الكتل لم يتمكنوا من لي اذرع النواب بشأن التصويت على سحب الثقة”.

واضاف ان “هناك المزيد من الاستجوابات وستشمل وزير الخارجية ابراهيم الجعفري واي وزير يتسبب بهدر للمال العام وان لا احد فوق القانون”.

اما المحلل السياسي، فايز الشاويش، فقد عبر عن تخوفه من أن يتحول عمل البرلمان العراقي إلى تصفية للحسابات بعد أن تعطل دوره في تشريع القوانين.

وقال الشاويس إن “الحزب الذي يدير الحكومة العراقية منذ عام 2003 لحد الآن يعمل وفق أجندات خارجية، إلى جانب تسقيط شركائه السياسيين في الدولة”.انتهى

مقالات ذات صله